أعلنت وزارة العمل عن تنظيم "حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة" تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل: النهوض بتنقل العمالة العادل والمستدام بين إفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية +"، في جمهورية تنزانيا يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز الحوار الدولي حول قضايا تنقل العمالة، وتطوير أطر التعاون والشراكة في هذا المجال.
وذكرت الوزارة في بيان أنه سيشارك في الحوار ممثلون عن أكثر من 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولا إفريقية وعربية، إلى جانب أصحاب السعادة وزراء العمل، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمات الدولية والإقليمية، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
ويأتي حوار الدوحة في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بهدف إيجاد أرضية عامة للحوار وآلية تشاورية فعالة بين دول مجلس الخليج وعدد من الدول العربية، والدول الإفريقية المرسلة للعمالة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم، وذلك عبر توفير منصة مشتركة، دائمة وغير ملزمة، تقودها الدول بمشاركة المنظمات ذات الصلة.
كما يهدف إلى ترسيخ تدابير الحماية القائمة على حقوق الإنسان، للعمالة الإفريقية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وذلك من خلال توفير بيئات عمل آمنة وصحية تراعي تحقيق أسس السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
يذكر أن دولة قطر أطلقت النسخة الأولى من حوار الدوحة بشأن تنقل العمالة في العام 2024، بهدف تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي، وتعزيز الشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.
