نظمت النيابة العامة، ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية، وبالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان للدول العربية ومنطقة جنوب غرب آسيا، دورة تدريبية إقليمية بعنوان "مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وفقا للمعايير الدولية".
شارك في الدورة 10 أعضاء من النيابة العامة، بالإضافة إلى 10 أعضاء من النيابات العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشملت الدورة عدة محاور من بينها: الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وماهية الجريمة وأركانها، ومفهوم الاتجار بالبشر وتمييزه عن الجرائم المشابهة، ودور النيابة العامة في البحث والتحقيق وكشف الجريمة وجمع الأدلة.
وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرة أعضاء النيابات العامة على تطبيق المعايير الدولية والوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وتطوير مهاراتهم في كشف الجريمة والتحقيق فيها وإثباتها، مع ضمان حماية حقوق الضحايا والشهود.
كما تسعى إلى دعم التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، والاستفادة من التجربة القطرية في هذا المجال.
وتأتي الدورة بناء على توصيات أصحاب السعادة النواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، القاضية بتبادل الخبرات والدورات التدريبية بين المعاهد التدريبية في جميع الدول الأعضاء.
