"الأمن السيبراني" تنظم مؤتمر الحوكمة والضمان السيبراني القطري

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، النسخة الخامسة من مؤتمر الحوكمة والضمان السيبراني القطري تحت عنوان "تأمين المستقبل الرقمي في عصر التقارب".

وحضر أعمال المؤتمر سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الدولة.

وشهد المؤتمر إطلاق كل من؛ الإطار الوطني والإطار المؤسسي لإدارة المخاطر السيبرانية، والإعلان عن عدد من المبادرات النوعية التي تعكس توجهات استراتيجية نحو تعزيز الأمن السيبراني.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن تأمين المستقبل الرقمي أصبح مسؤولية استراتيجية تتجاوز حماية الأنظمة إلى ضمان الثقة والاستمرارية والقدرة على التكيف.

وقال سعادته: "إن ذلك يقتضي تبني نهج استباقي للأمن السيبراني يقوم على الابتكار، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستعداد المستمر للتهديدات الناشئة".

وأضاف أنه من خلال تحقيق الصمود السيبراني، يمكن بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام يدعم الابتكار والنمو ويحافظ على ثقة المجتمع والاقتصاد في الخدمات والتقنيات الرقمية.

وأكد أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تواصل دعم وتعزيز منظومة الصمود السيبرانية الوطنية، بما يضمن قدرتها على استباق التهديدات السيبرانية المتطورة والاستجابة لها والتعافي من آثارها، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات والبنية التحتية الحيوية.

من جانبها، قالت المهندسة دانة يوسف العبد الله مدير شؤون السياسات في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: "عندما نتحدث عن تأمين المستقبل الرقمي، فإننا نتحدث عن أحد الممكنات الأساسية لمسيرة التنمية والتحول التي تشهدها دولة قطر، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، فالأمن السيبراني اليوم لا يقتصر على حماية الأنظمة والبيانات، بل يرتبط باستمرارية الخدمات، وحماية البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية".

وأضافت أنه مع تزايد التحديات السيبرانية التي تواجه القطاعات الحيوية، لم يعد من الممكن التعامل بمعزل عن بعضها، بل أصبح التقارب بين الجهات التنظيمية والقطاعات الحيوية ومقدمي التكنولوجيا ضرورة لتعزيز جاهزية الصمود السيبراني.

وأعلنت العبد الله، خلال كلمتها، عن تعاون جديد مع هيئة قطر للأسواق المالية، يتضمن إطلاق برنامج امتثال مخصص للجهات الخاضعة لتنظيم هيئة قطر للأسواق المالية واعتماد الضوابط التكميلية لمعايير الوطنية للأمن السيبراني، بما يعزز التكامل بين الأمن السيبراني والتنظيم القطاعي.

كما أعلنت عن بدء مشاريع ومبادرات تخدم تطور المشهد السيبراني، مثل؛ التخطيط لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، ودراسة خارطة الطريق لتطبيق برنامج تقييم الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية المطور من قبل الاتحاد الدولي للأتمتة، والذي سيكون له دور في تعزيز أمن القطاعات الحيوية فضلا عن فتح فرص اقتصادية جديدة للشركات ومقدمي خدمات الأمن السيبراني.

وخلال المؤتمر، جرى تكريم عدد من الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادات الاعتماد والامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطني (NIA)، وشهادة البرنامج القطري للمعايير المشتركة.

كما شهد المؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ومنظمة كرست الدولية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ورفع معايير الأمن السيبراني، والوصول إلى الاعتراف المتبادل بين الجانبين حول متطلبات مزودي الخدمات المعتمدين لخدمات تجارب الاختراق.

وتناول المؤتمر، عددا من الجلسات النقاشية والعروض التقديمية بمشاركة نخبة من خبراء الأمن السيبراني، إذ حملت الجلسة الأولى عنوان: "السيادة الرقمية في عالم متقارب، نظرة على التوجهات المستقبلية في تحقيق السيادة".

وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان "الجاهزية لعصر ما بعد الحوسبة الكمية: مواءمة الحوكمة والقطاع الصناعي والضمان"، أما الجلسة الثالثة فحملت عنوان: "التقارب في المتطلبات التنظيمية، حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد".

في حين كانت الجلسة الرابعة تحت عنوان: "المخاطر المرتبطة في استخدام الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا التشغيلية"، واختتمت الجلسات بعرض تقديمي بعنوان: "من يملك المخاطر السيبرانية عندما يكون كل شيء مترابطا؟".

وعلى هامش المؤتمر، عقدت 4 ورش عمل حول "الإطار الوطني والمؤسسي لإدارة مخاطر أمن المعلومات"، و"فتح آفاق جديدة للأعمال وتعزيز الثقة من خلال اعتماد اختبار الاختراق"، و"شهادة معيار تأمين المعلومات الوطنية للمشاركين في الأسواق المالية"، و"المشهد المتطور لخصوصية البيانات: الاتجاهات والمخاطر والتحديات".

ويشكل المؤتمر منصة فاعلة لتبادل الخبرات والمعارف، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الإقليمية والدولية، وتعزيز فرص التعاون بين مختلف الجهات والخبراء في هذا المجال.