قرر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي منع أي شخص غير حاصل على ترخيص أو تصريح رسمي منه من إصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في البلاد.
وقال المجلس، في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر": "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على الترخيص أو التصريح الرسمي من المجلس القيام بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الدولة".
وأضاف: "مجلس الإفتاء الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة، ولا يجوز لأي جهة أو فرد إبداء رأيه بهذه المسائل".
وشدد على ضرورة ضبط الفتوى الشرعية، وتوحيد المرجعية، وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها بالإمارات.
ودعا الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالإمارات إلى الالتزام بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتوى الشرعية، أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أو تنظيم برامج الفتوى.
ودعا مجلس الإفتاء أفراد المجتمع ومؤسساته كافة إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية من دون ترخيص أو تصريح.
