اعتمد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب "دليل توثيق البحوث القانونية العربية" الذي أعده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، باعتباره دليلا استرشاديا عربيا موحدا لتوثيق البحوث والدراسات القانونية العربية.
وجاء اعتماد الدليل خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في خطوة تجسد الدور الرائد لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتعكس التجربة القطرية الناجحة في مجال الدراسات والبحوث القانونية.
واستعرض الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، خلال الاجتماع، واقع التوثيق في البحوث والمجلات القانونية العربية والتجارب المقارنة، موضحا أهداف الدليل ومبررات إعداده ومنهجيته استنادا إلى أحدث المعايير الدولية.
وأوضح أن إعداد الدليل جاء استجابة لما تشهده الساحة القانونية العربية من تباين في أساليب التوثيق بين الكليات والمعاهد القضائية والمجلات المتخصصة، وما يترتب على ذلك من تحديات تتصل بجودة البحث القانوني وقابليته للتحكيم والفهرسة العلمية.
ورصد العرض سبع صور لتباين التوثيق في البحوث العربية، أبرزها غياب صيغ خاصة لبعض المصادر، ونقص بيانات الأحكام القضائية، وإغفال حالة نفاذ التشريعات، مبينا أن الدليل العربي يستفيد من التجارب الدولية الرائدة، وفي مقدمتها معيار جامعة أكسفورد (OSCOLA) والكتاب الأزرق الأمريكي (The Bluebook)، مع مراعاة خصوصية المصادر التشريعية والقضائية والشرعية العربية.
ويركز الدليل على توحيد طريقة التوثيق وتعزيز دقة الاستشهاد بالتشريعات من خلال بيان صيغتها الرسمية وآخر تعديل أدخل عليها وحالة نفاذها، ترسيخا للأمانة العلمية ودعما لجودة النشر القانوني العربي.
ويتضمن الدليل 11 محورا رئيسيا تشمل المصادر الشرعية والتشريعات الوطنية والأحكام القضائية والمصادر الدولية والمستحدثة، وفي مقدمتها مخرجات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النص على مراجعته دوريا كل سنتين.
