أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر اعتقال إداري بحق 33 أسيرا فلسطينيا.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأوامر شملت قرارات اعتقال إداري جديدة وأخرى لتجديد الاعتقال، بحق 33 فلسطينيا، وذلك لفترات متفاوتة.
ويُعد الاعتقال الإداري احتجازًا بلا تهمة ولا محاكمة، ومن دون السماح للأسير أو محاميه بالاطلاع على ملفات الأدلة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، ما يجعل "إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تطبّق هذه السياسة بشكل منهجي.
وتبرر سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بوجود ملفات سرية تمنع الكشف عنها، ليبقى الأسير رهن الاحتجاز من دون معرفة سبب اعتقاله أو مدته.
