عمدة الحي المالي بلندن: الشراكة مع قطر قوية وموثوقة

أكدت سعادة السيدة سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، أن الشراكة الاقتصادية بين دولة قطر والمملكة المتحدة هي شراكة "قوية وموثوقة ومبنية على المدى الطويل"، وتستند إلى عقود من العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأوضحت سعادتها، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية " قنا"، أن زيارتها الحالية للدوحة، وهي الأولى لها، تهدف إلى تحويل هذه العلاقة التاريخية إلى فرص عملية، من خلال ربط المستثمرين القطريين بمشاريع بريطانية موثوقة، ومساعدة الشركات البريطانية على بناء شراكات في قطر، لا سيما في مجالات التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية والنمو المستدام.

وبينما شددت على أن الاستثمارات القطرية دعمت قطاعات مهمة في المملكة المتحدة، وأسهمت الخبرات البريطانية في نمو قطر وتطورها، أكدت في رسالة للمستثمرين القطريين: "نحن نقدر التزامكم ونريد تعميقه، وستواصل المملكة المتحدة توفير بيئة آمنة وشفافة للاستثمار المستدام"، فضلا عما توفره من سيادة القانون وتنظيم يحظى بالاحترام وأسواق عميقة واستشارات مهنية عالمية المستوى.

دعم الأولويات التنموية

وفي شأن دعم أولويات قطر التنموية، لفتت إلى أن لندن يمكنها ربط المؤسسات والشركات القطرية برأس المال والاستشارات المتخصصة والشركاء العالميين، وأن خبرتها في مجالات الاستثمار والتأمين والتكنولوجيا والخدمات المهنية يمكن أن تساعد في تمويل صناعات جديدة وحماية المشاريع الكبرى ودعم الشركات أثناء توسعها دوليا، وربط قطر بشركات بريطانية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا المالية والنمو المستدام وعلوم الحياة، بما يدعم الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة في صميم رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشارت عمدة الحي المالي لمدينة لندن إلى وجود "مجال حقيقي للقيام بالمزيد معا" في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي، حيث يمكن للندن المساعدة في جمع رأس المال الخاص لمشاريع البنية التحتية الخضراء والطاقة النظيفة، ودعم الشركات القطرية عبر منظومتها للتكنولوجيا المالية لتطوير خدمات جديدة والنمو دوليا.

وأوضحت أن لندن تعد مركزا رائدا للتمويل الإسلامي خارج العالم الإسلامي، وأنه "من خلال الجمع بين طموح الدوحة وقوتها الاستثمارية وانتشار لندن في الأسواق العالمية، يمكننا توسيع سوق الصكوك وجذب شريحة أوسع من المستثمرين".

تسهيل التجارة والاستثمار

وبشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، أفادت بأنه بعد توقيع البيان المشترك في ختام مفاوضات الاتفاقية خلال مايو الماضي، وبمجرد دخولها حيز النفاذ فإنه "يتوقع أن تجعل التجارة أبسط وأكثر قابلية للتنبؤ" عبر تقليل الحواجز وتحسين الوصول للخدمات والتجارة الرقمية وتسهيل فهم القواعد في كل سوق، وهو ما يهم بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك موارد أقل للتعامل مع المتطلبات المعقدة، مما سيمنحها "ثقة أكبر للتصدير وتكوين الشراكات والاستثمار في أسواق بعضها البعض".

وعن مبادرات المملكة المتحدة الجديدة، أوضحت سعادة السيدة سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، أن منصة InvestConnect ستجعل الفرص الموثوقة في المملكة المتحدة أسهل للعثور عليها ومقارنتها وفهمها، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الكبرى والعقارات ومشاريع النمو، بينما يوفر "مكتب الاستثمار للخدمات المالية" نقطة اتصال واضحة ودعما مخصصا عبر الحكومة والقطاع المالي، بما يساعد المستثمرين القطريين على رؤية مجموعة أوسع من الفرص وإجراء الفحوصات اللازمة، والانتقال بسرعة أكبر من الاهتمام المبدئي إلى استثمار فعلي.

مقومات لندن المالية

وحول منافسة بعض المراكز العالمية المالية للندن، اعتبرت أن هذه المنافسة بين المراكز صحية، لكن قوة لندن تكمن في منظومتها المالية المتكاملة، حيث يمكن للمستثمرين الوصول إلى أسواق رأس مال عميقة وقانون وتنظيم موثوقين ومواهب عالمية وتأمين متخصص واستشارات مهنية في مكان واحد، فضلا عن طابعها الدولي وصلاتها القوية عبر أوروبا والخليج وآسيا وأمريكا الشمالية، وهو مزيج يجعلها "قاعدة ممتازة طويلة الأجل للمستثمرين القطريين".

وبخصوص رسالة "فريق المملكة المتحدة - بريطانيا واثقة ومنفتحة على الأعمال"، أوضحت أن هذا التوجه الاقتصادي للمملكة المتحدة في الأسواق الدولية يبين انفتاحها على العالم وجاهزيتها التامة للشراكات الاستثمارية والتجارية، ويعني كذلك بالنسبة للمستثمرين القطريين الوصول إلى الفرص في جميع أنحاء البلاد، وبالنسبة للشركات القطرية وجود بيئة محفزة يمكن من خلالها النمو والابتكار والوصول إلى العملاء في المملكة المتحدة وحول العالم.

وأعربت سعادة السيدة سوزان لانغلي عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في ختام حوارها مع " قنا"، عن تطلعها إلى أن تترك الزيارة مسارا أقوى للاستثمار وروابط دائمة بين المؤسسات والشركات والمواطنين في البلدين، وعن أملها في أن تكون الدوحة ولندن "شريكين أوثق في مجالات المال والتكنولوجيا والنمو المستدام، مع مزيد من الاستثمار المشترك وروابط تجارية أقوى وتدفق رأس المال والخبرات بثقة في كلا الاتجاهين".