أعلنت هيئة الأشغال العامة " أشغال" انطلاق أعمال الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي إزغوى والثميد، بتكلفة تبلغ نحو 418 مليون ريال قطري، بهدف تطوير شبكات الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات، بما يواكب النمو العمراني والسكاني في المنطقتين.
وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة تماضر الماس، مهندسة المشروع بإدارة مشاريع الطرق في /أشغال/، أن الحزمة الثانية تمثل مرحلة مهمة في استكمال تطوير الطرق والبنية التحتية في إزغوى والثميد، مشيرة إلى أنها ستوفر خدمات متكاملة لنحو 771 قسيمة سكنية للمواطنين، إلى جانب المدارس والمراكز التجارية والمساجد وعدد من المرافق والمباني الخدمية.
وأضافت الماس أن المشروع يهدف إلى دعم استيعاب النمو السكاني والتوسع العمراني، وتوفير متطلبات البنية التحتية وفق أحدث الأنظمة والمعايير الفنية المعتمدة، فضلا عن تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الربط بالطرق الرئيسية ورفع مستويات السلامة المرورية، مع تطبيق حلول مستدامة تدعم التوسع في المساحات الخضراء وتحافظ على جودة البيئة.
وتشمل أعمال الحزمة الثانية تطوير نحو 23 كيلومترا من الطرق، وتنفيذ 30 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وتركيب 589 عمود إنارة، وتوفير نحو 2730 موقفا للسيارات، إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية وتنفيذ عناصر السلامة المرورية.
وفيما يتعلق بأعمال البنية التحتية، تتضمن الحزمة تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول 23 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 6 كيلومترات لاستخدامها في ري المساحات الخضراء التي ستغطي نحو 171 ألفا و650 مترا مربعا، إلى جانب تنفيذ نحو 15 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي.
ويمتد النطاق الجغرافي للمشروع بين شارع الدواخل شرقا وشارع احتفالات اليوم الوطني شمالا وامتداد طريق الخور جنوبا، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف متر مربع.
ولضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة والحد من تأثيرها على السكان ومستخدمي الطرق، جرى تقسيم نطاق المشروع إلى ثلاث مناطق جغرافية، ويجري تنفيذ الأعمال فيها بشكل متتابع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.
