أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استبيان الشمولية الرقمية للمواطنين والمقيمين لعام 2026، في إطار جهودها الوطنية الرامية إلى قياس مستوى الشمول الرقمي في دولة قطر، وإعداد النسخة الثانية من تقرير "مؤشر الشمولية الرقمية لعام 2026"، استكمالا للنسخة الافتتاحية الصادرة في عام 2024.
ويهدف الاستبيان إلى جمع آراء وتجارب المواطنين والمقيمين بشأن الوصول إلى الخدمات الرقمية واستخدامها، بما يسهم في تكوين صورة وطنية محدثة عن مستوى الشمول الرقمي في الدولة، وتحديد مجالات التحسين والتطوير بما يعزز جودة الخدمات الرقمية وسهولة الوصول إليها.
وأكدت الوزارة أن جميع الردود ستعامل بسرية تامة، وسيتم تحليلها دون الكشف عن هوية المشاركين، على أن تستخدم البيانات التي يتم جمعها حصرا لدعم جهود تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الشمولية الرقمية في الدولة، وإثراء تقرير مؤشر الشمولية الرقمية في دولة قطر لعام 2026، المتوقع إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.
وسيتم إرسال رابط الاستبيان عبر قنوات التواصل الرسمية للوزارة، إلى جانب الرسائل النصية القصيرة والإعلانات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة. كما ستجري وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابلات شخصية مستهدفة مع عدد من المجموعات المجتمعية وأصحاب المصلحة، بهدف إثراء نتائج الاستبيان برؤى نوعية تعكس احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وستسهم هذه المدخلات، إلى جانب نتائج الاستبيان، في إعداد تقرير شامل يستند إلى تجارب المستخدمين وآراء أصحاب المصلحة، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز الشمولية الرقمية في الدولة.
وتثمن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفاعل المواطنين والمقيمين مع استبيان تقييم الشمولية الرقمية، لما تمثله مشاركتهم من إسهام في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الشمولية الرقمية والارتقاء بتجربة المستفيدين في الدولة.
