وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا علق بموجبه تطبيق رسوم جمركية وتدابير عقابية محددة بموجب قانون جديد يستهدف روسيا والجهات المتعاملة معها، وذلك قبل يومين من الموعد المحدد لبدء سريان إجراءات رئيسية منه.
وقال ترامب، في الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض أمس الجمعة، إنه قدم إلى الكونغرس شهادة تفيد بأن إصدار الإعفاء في هذا التوقيت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، إلى جانب تقرير يوضح أساس القرار.
وكان ترامب قد وقع في 18 سبتمبر الماضي قانون "ليندسي أو. جراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026"، الذي يهدف إلى زيادة الضغط على موسكو والحد من الموارد المالية التي تساعدها على مواصلة حربها في أوكرانيا.
ونص القانون على زيادة الرسوم الجمركية على السلع الروسية بنسبة 500 بالمئة، وفرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على السلع الواردة من أكبر خمس دول تستورد النفط الخام أو الغاز الروسيين، إذا أجرت مشتريات جديدة من هذه المنتجات اعتبارا من 18 أكتوبر الجاري، وكذلك على السلع الواردة من أكبر خمس دول تساعد روسيا على التهرب من العقوبات النفطية.
غير أن الأمر التنفيذي أعفى من التطبيق هذه الرسوم، إلى جانب عدد من أحكام العقوبات والقيود المنصوص عليها في القانون، بما فيها تدابير تستهدف مسؤولين روسا ومؤسسات مالية وشبكات مرتبطة بقطاع الطاقة وناقلات النفط المعروفة باسم "أسطول الظل".
وأوضح الأمر أن الإعفاء سيظل ساريا إلى أن يقرر ترامب أو وزير الخارجية الأمريكي، بالتشاور مع وزير الخزانة والممثل التجاري الأمريكي بحسب الاقتضاء، أن اتخاذ إجراء إضافي أصبح مناسبا. كما أكد أن القرار لا يؤثر في العقوبات والتدابير المفروضة بموجب أوامر تنفيذية أمريكية سابقة تتعلق بأنشطة روسية محددة.
وأثار القرار انتقادات في الكونغرس، إذ اعتبر مشرعون ديمقراطيون أنه يتعارض مع إرادة الكونغرس في سن تشريع يستهدف معاقبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا، ويمثل تراجعا أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
