شارك المجلس الوطني للتخطيط في قمة الرؤساء التنفيذيين لصناديق الثروة السيادية "كوكب واحد" في نسختها التاسعة التي استضافها جهاز قطر للاستثمار يومي 20 و21 أكتوبر الجاري تحت شعار "رؤية المستثمرين عبر الأجيال"، بمشاركة 51 عضوا يديرون أصولا تتجاوز قيمتها 48 تريليون دولار أمريكي.
وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، في كلمة له، أن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية ونهج الدولة في الاستثمار تعبر عن وعد واحد يوفى به بطرق متعددة.
وأضاف سعادته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 هي المرحلة الأخيرة من الاستراتيجيات نحو تحقيق الرؤية، وقد صممت مع مراعاة العقود التي تلي عام 2030، لافتا إلى اثنين من مستهدفاتها، وهما تحقيق نمو سنوي في الإنتاجية بنسبة 2 في المئة، وتحقيق صافي استثمارات أجنبية تراكمية بقيمة 100 مليار دولار، كما تبني الاستراتيجية على مكانة قطر بوصفها موردا عالميا رائدا للطاقة وفي طليعة منتجي الغاز الطبيعي المسال، مع تطوير قطاعات جديدة تدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي.
وحول الأزمة التي تشهدها المنطقة، قال سعادته إن المؤسسات الوطنية والتماسك المجتمعي والشراكات الموثوقة مكنت دولة قطر من استيعاب الصدمة والتخفيف من آثارها، إذ استمرت الخدمات الأساسية، وواصل الاقتصاد غير الهيدروكربوني نموه، وحافظت الدولة على تصنيفاتها الائتمانية السيادية المرتفعة، وواصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نموه، مضيفا: "الأزمة لم تصنع نقاط القوة هذه، بل كشفت عنها". كما أكد أن استجابة دولة قطر ليست خروجا عن الخطة الوطنية، بل تسريع لها.
واستعرض سعادته دور المجلس الوطني للتخطيط في دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومتابعتها، وفي توفير بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة دوليا من خلال مركز الإحصاء الوطني، وفي تطبيق الاستشراف الاستراتيجي لاختبار قرارات اليوم أمام مختلف الاحتمالات المستقبلية.
وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، في ختام كلمته: "مسؤوليتنا لا تقتصر على إدارة ما نملكه اليوم، بل تمتد إلى ضمان أن يرث من يأتون بعدنا فرصا أوسع، ومرونة أكبر، وأساسا أمتن يبنون عليه مستقبلهم".
