حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء المقبل موعدًا للنظر في الدعويين الخاصتين بعدم دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد.
وقالت المحكمة، في بيان صحفي اليوم، إنها ستنظر في الدعويين المرفوعتين من النائبين باسم خشان ومحمود داوود، اللذين أشارا في الدعويين إلى أن "انتخاب رئاسة البرلمان شابته مخالفات دستورية، ومخالفات للنظام الداخلي للبرلمان".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في الثالث عشر من الشهر الجاري، قرارا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب "البرلمان"، مؤقتًا، إلى حين حسم دعويين مرفوعتين بشأن قانونية الجلسة التي انتخبت فيها الهيئة.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أن قرارها "بات وملزم للسلطات كافة".
وشهدت جلسة انتخاب رئاسة البرلمان العراقي، يوم التاسع من يناير الجاري، خلافات بين عدد من النواب وانسحاب آخرين، لكنها استكملت رغم ذلك، وانتخب فيها السيد محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس، وحاكم الزاملي نائبًا أول له، وشاخوان عبدالله نائبًا ثانيًا.
