فازت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2026، عن فئة "أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي"، عن برنامجها "المستشار التشريعي الذكي".
وأُعلن الفوز خلال حفل توزيع جوائز النسخة السابعة، الذي أقيم في مدينة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسلّم الجائزة السيد ماجد حسن الغانم، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ومنذ إطلاقه رسمياً في يناير 2026، يعمل البرنامج على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الحكومية ومراجعتها وتحليلها، ضمن مسار عمل موحد يجمع البحث والتحليل والصياغة والمراجعة.
المستشار التشريعي الذكي
وبهذه المناسبة، صرّح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بأن هذا الفوز يأتي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، وتعليمات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وانسجاماً مع مستهدفات الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، موضحا بأن "المستشار التشريعي الذكي" جاء ثمرةً للبرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي الذي تقوده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير العدل: جودة التشريع ركيزة أساسية لسيادة القانون وكفاءة الأداء الحكومي
أضاف سعادته أن جودة التشريع ركيزة أساسية لسيادة القانون وكفاءة الأداء الحكومي، وأن البرنامج صُمّم ليعزز قدرة المختصين على إعداد مشروعات تشريعات أكثر إحكاماً، لا ليحل محل خبرتهم وتقديرهم، مشيرا إلى أن الضمانة الأساسية في هذا النهج هي بقاء القرار التشريعي بيد المختص المسؤول عنه، وأن التقنية أداة لرفع جودته وتسريع إنجازه.
وأكد أن الابتكار أصبح ضرورة في العمل القانوني والتشريعي لمواكبة تشريعٍ يتسارع إيقاعه وتتشابك موضوعاته، حيث إن هذا الابتكار لا يقتصر على إدخال التقنية، بل يمتد إلى تطوير أساليب العمل ذاتها، بما يجعل التشريع الحكومي أكثر اتساقاً ووضوحاً، وأيسر فهماً وتطبيقاً لدى المخاطبين بأحكامه، مبينا أن الدول التي تحسن توظيف الابتكار في صناعة التشريع هي الأقدر على بناء منظومة قانونية مرنة، تستجيب لمتغيرات العصر دون أن تفرّط في ثوابتها.
استثمار في الحلول المبتكرة
وثمّن سعادته جهود فريق العمل في قطاع التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا التكريم الخليجي حافز لمواصلة الاستثمار في الحلول المبتكرة التي تخدم العمل التشريعي الحكومي في الدولة.
من جهته، أكد السيد ماجد حسن الغانم، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن البرنامج يُعد أحد المشروعات الإستراتيجية للإدارة لتحقيق التميز التشريعي في العمل الحكومي.
وأوضح أنه يجسد التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في ابتكار حلول رقمية متخصصة تستجيب لمتطلبات العمل. وأشار إلى أن العمل مستمر على تطوير البرنامج ودراسة التوسع التدريجي في نطاقه، ليشمل الجهات الحكومية المعنية بإعداد مشروعات الأدوات التشريعية.
ولفت إلى أن تطوير البرنامج يقوم على ملاحظات المختصين المستخدمين له، بما يضمن استدامته وبقاءه ملائماً لاحتياجات العمل الفعلية ومتطلبات الصياغة التشريعية ومتغيراتها.
وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة قطر في هذا المحفل الخليجي، وبما يعكسه هذا التكريم من تقدير للكفاءات الوطنية العاملة في المجال التشريعي.
