تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات "لقاء شركاء التوجيه المهني 2022" الذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عبر الإنترنت تحت عنوان "دفع عجلة التنمية البشرية عبر التوجيه المهني وفق رؤية قطر الوطنية 2030" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر.
ويركز اللقاء هذا العام على قضايا استراتيجية وتكتيكية متعلقة بالتطوير المهني في دولة قطر، بمشاركة ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية الرئيسية العاملة في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة، لبحث هذه القضايا بصفتهم مشاركين نشطين، كما يستعرض أحدث البحوث الدولية، والحلول القائمة على الأدلة، والمشاركة المتبادلة للاحتياجات والاهتمامات والإجراءات.
عبدالله المنصوري: اللقاء يجمع صنّاع السياسات ومتخذي القرارات والخبراء لمناقشة واستكشاف مختلف القضايا المتعلقة بالتوجيه والتطوير المهني
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة أوضح السيد عبدالله المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني أن "لقاء شركاء التوجيه المهني"، حدث يُعقد كل عامين، يجمع صنّاع السياسات ومتخذي القرارات والخبراء والأكاديميين والمتخصصين المهنيين والباحثين وغيرهم لمناقشة واستكشاف مختلف القضايا المتعلقة بالتوجيه والتطوير المهني، واقتراح أفضل السبُل لدعم بناء بيئة مناسبة ومتكاملة للتوجيه المهني في دولة قطر، مشيرا إلى أن اختيار موضوع "دفع عجلة التنمية البشرية عبر التوجيه المهني وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030" عنوانًا للقاء جاء دعما لجهود الدولة في تنمية رأس المال البشري بما يتناسب مع الاستراتيجيات الحكومية وتطلعات المواطنين ومساهمة من المركز في تحقيق أقصى تأثير للتوجيه المهني، ومساعدة الجهات والأطراف المعنية في الاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية وتعزيز القدرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تتصل بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية بحلول عام 2030، من خلال القيمة التي يضيفها التوجيه والتطوير المهني على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي.
مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللقاء السابق واقتراح خطوات عمل لتحقيقها في السنوات الخمس المقبلة
وأضاف أن اللقاء في نسخته الحالية يهدف إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللقاء السابق، واقتراح خطوات عمل لتحقيقها في السنوات الخمس المقبلة، تؤدي إلى تعظيم دور التوجيه المهني في تحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، ومواصلة العمل الجاد على القضايا العملية والاستراتيجية المتعلقة بوضع سياسات واستراتيجيات التوجيه المهني وتعزيز خدماته المقدمة عبر وسائل ومنصات متعددة، محليًا وخارجيًا، وكذلك تيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم الثانوي إلى الحياة العملية، عبر إطار عمل منظم لمهارات الإدارة المهنية يدعم التوظيف الشامل وإدماجهم السلس ضمن النسيج الاجتماعي، وجمع البيانات المتعلقة بالمتطلبات المستقبلية لدعم انتقال القوى العاملة داخل سوق العمل، وصقل مهاراتهم، ورفع كفاءتهم بشكل فعال.
اللقاء سيتناول قضايا استراتيجية وتكتيكية من خلال التركيز على 7 محاور رئيسية
ولفت السيد عبدالله المنصوري إلى أن "لقاء 2022" سيتناول قضايا استراتيجية وتكتيكية من خلال التركيز على 7 محاور رئيسية هي: سياسات واستراتيجيات التوجيه المهني الوطنية، تقديم خدمات التوجيه المهني عبر وسائل ومنصات متعددة، وانتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من المدارس المتوسطة والثانوية إلى التعليم العالي وسوق العمل، والتوجيه المهني لطلاب ما قبل المرحلة الجامعية، وتعزيز مهارات قابلية التوظيف لدى خريجي التعليم العالي، وتنقل القوى العاملة داخل سوق العمل وتعزيز مهاراتها، والاستفادة من معلومات سوق العمل.
وبين أن مجموعات النقاش التي ستنعقد خلال اللقاء تتضمن عقد جلسة حوارية بعنوان "دفع عجلة التنمية البشرية في دولة قطر" بمشاركة ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وقطر للطاقة، ومؤسسة قطر، بينما ستركز مجموعات النقاش الأخرى على مختلف القضايا ضمن المحاور الرئيسية السبعة.
فوزية الخاطر: توفر كل التسهيلات اللازمة التي من شأنها دعم تطلعات الطلبة وربطها باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية
من جانبها اعتبرت السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الوزارة شريكًا رئيسًا في "لقاء شركاء التوجيه المهني"، حيث توفر كل التسهيلات اللازمة التي من شأنها دعم تطلعات الطلبة وربطها باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية مشيرة إلى التعاون الكبير بين الوزارة ومركز قطر للتطوير المهني في الربط بين المنهج الأكاديمي والتوجيه المهني وبناء القدرات وتمكين الشباب وفق ميولهم وقدراتهم وبما يساعدهم لاختيار المسارات التعليمية والتخصصات الأكاديمية والمهنية التي تناسبهم.
وأعربت الخاطر في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن أملها أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين جميع الشركاء بما يلبي تطلعات المواطنين لاسيما الشباب وينسجم مع احتياجات الدولة، وأن يسهم في تطوير سياسات واستراتيجيات التطوير المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل مشيرة إلى استفادة الوزارة من شركاء آخرين مثل وزارة العمل احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية مما يساهم في توفير برامج الابتعاث ذات الصلة بهذه التخصصات للطلبة في الصف الثاني عشر بإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بتخصصات أكاديمية متميزة في جامعات عريقة في قطر وخارجها.
برنامج التخطيط المهني الإلكتروني ساعد الطلبة على اكتشاف قدراتهم وميولهم وقد استفاد من ذلك التعاون أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية
وأضافت بأن الوزارة نفذت بالتعاون مع المركز برنامج التخطيط المهني الإلكتروني والذي يساعد الطلبة على اكتشاف قدراتهم وميولهم وقد استفاد من ذلك التعاون أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير مهارات وقدرات المرشدين الأكاديميين في المدارس وتأهيلهم ليتمكنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه، كما أشارت إلى قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمبادرة للإرشاد الأكاديمي والمهني في المدارس الإعدادية حيث طُبقت هذا العام في عشر مدارس ليستفيد منها أكثر من 6000 طالب وطالبة على أن يتم تطبيقها على جميع المدارس الإعدادية مستقبلا. مؤكدة أن تطبيق عملية الإرشاد المهني في مرحلة مبكرة يجعل الطلبة مهيئين لاختيار المسارات التعليمية المناسبة والتخصصات الأكاديمية والمهنية المستقبلية التي تلبي طموحاتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
لا يزال هناك حاجة لتعزيز دور التوجيه المهني للحصول على نتائج أفضل ولا شك أن ذلك يتطلب مزيدا من التعاون والشراكات
وقالت الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي "رغم ما يتم القيام به من جهود ممتازة لرأب الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، لا يزال هناك حاجة لتعزيز دور التوجيه المهني للحصول على نتائج أفضل ولا شك أن ذلك يتطلب مزيدا من التعاون والشراكات". وتابعت بالقول "نحن بحاجة لدراسة تتعاون فيها جميع الجهات المعنية مثل وزارة العمل لمعرفة أكثر دقة لاحتياجات سوق العمل في دولة قطر خلال ما لا يقل عن عشر سنوات مستقبلية فهذا من شأنه المساهمة في تحقيق توافق أكبر لبناء مدخلات تعليم تُبنى على تلك الاحتياجات مما يسهم في تحقيق مخرجات تعليم عال تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية".
