أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 26.473 دونما من أراضي بلدات دير نظام وأم صفا وعطارة شمال غربي رام الله بذريعة "الأغراض العسكرية" لشق محور استعماري جديد يربط مستعمرتي "عطيرت" و"حلميش" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان اليوم، أن الأمر العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال يمنح القائد العسكري الحيازة الحصرية لتلك الأراضي، تمهيدا لشق ما يعرف بـ"محور طوارئ عطيرت–نفيه تسوف".
وبينت أن المساحة المستهدفة تشمل 5.891 دونما تصنفها سلطات الاحتلال "أراضي دولة"، بما يعادل نحو 22.3 في المئة ومن إجمالي المساحة، فيما تبلغ مساحة الأراضي الواقعة خارج هذا التصنيف 20.582 دونما.
وأكدت الهيئة أن توزيع الأراضي المشمولة بالأمر العسكري يكشف عن توظيف متكامل لأدوات تصنيف الأراضي وأوامر وضع اليد العسكرية، بهدف توفير المساحات اللازمة لتطوير البنية التحتية الاستعمارية، عبر إدراج أراض مصنفة "أراضي دولة" وأخرى غير مصنفة ضمن مسار واحد يخدم ربط المستعمرات وتوسيع امتداداتها.
وحذرت من أن تنفيذ الأمر العسكري قد يفرض قيودا إضافية على وصول المواطنين إلى أراضيهم الزراعية والقطع المحاذية للمسار، وفقا لترتيبات التنفيذ، بما يفاقم التضييق على أصحاب الأراضي في البلدات الثلاث، منوهة إلى أن الأمر العسكري، رغم تنظيمه وضع اليد والحيازة على الأراضي لمدة محددة دون أن ينقل ملكيتها بذاته، يثير تساؤلات جوهرية بشأن توظيف الصلاحيات العسكرية لتثبيت البنية الاستعمارية وتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.
