ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المايدة" التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" أثناء إبحارها في الخليج العربي، معتبراً إياه عملاً خطيراً يهدد سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية.
وأكد المجلس أن دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية ممتلكاتها وصون مصالحها وضمان سلامة سفنها وأطقمها، متابعاً سير التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، محذراً من خطورة هذه الممارسات العبثية وغير المسؤولة وما قد يترتب عليها من تداعيات جسيمة على أمن المنطقة واستقرارها وعلى الاقتصاد العالمي، لا سيما ما تنطوي عليه من مخاطر على البيئة البحرية والأمن المائي لدول المنطقة.
إنجاز جديد
من جانب آخر، نوّه مجلس الوزراء بحفاظ دولة قطر على المركز الأول إقليمياً في مؤشري الاستقرار السياسي وسيادة القانون، ضمن تحديث عام 2026 لمؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس رسوخ مؤسسات الدولة وكفاءة منظومتها التشريعية والقضائية، في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وبما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع خطاب نوايا بشأن التعاون في مجال العمل الإنساني والتنموي بين وزارة الخارجية في دولة قطر والخدمة العامة الفيدرالية للشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في مملكة بلجيكا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية كولومبيا.
وفي ختام الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية، وتقريراً عن نتائج المشاركة في الاجتماع (24) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المنامة، سبتمبر 2026)، وتقريراً عن نتائج مشاركة سعادة وزير العمل في المنتدى السنوي للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية (عبر تقنية الاتصال المرئي، سبتمبر 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
