قال ناظم الزهاوي وزير التعليم البريطاني، إن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، باق في منصبه على الرغم من الانتقادات ومطالبته بالاستقالة من قبل أعضاء في حزب المحافظين الحاكم وأحزاب المعارضة، على خلفية الكشف عن مشاركته في حفلات أقيمت في مقر رئاسة الوزراء إبان فترة الإغلاق العام في البلاد في مايو عام 2020.
وأضاف الزهاوي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن رئيس الوزراء "جاء إلى البرلمان وقدم اعتذاره وأعلن عن خضوعه لما سيقرره البرلمان، لأن هذه هي ديمقراطيتنا البرلمانية".
وأعلن حتى الآن ستة نواب عن حزب المحافظين الحاكم عن سحب ثقتهم من رئيس الوزراء بعد الكشف عن عدد من الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء أثناء فترات متفرقة من الإغلاق العام أثناء تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" بالمخالفة للقانون.
ووفقًا للقواعد البرلمانية، ينبغي أن يتقدم 54 نائبًا عن حزب المحافظين على الأقل بخطابات للجنة 1922 البرلمانية المسؤولة عن سحب الثقة من زعيم حزب المحافظين، لإجراء تصويت بين نواب الحزب على سحب الثقة من رئيس الحكومة.
ويواجه جونسون ضغوطًا شديدة من أحزاب العمال والديمقراطيين الأحرار والوطني الإسكتلندي، من أجل تقديم استقالته، حيث اتهمه كير ستارمر رئيس حزب العمال المعارض، في تصريحات أمس الأحد بـ"خرق القانون" وهو ما يوجب استقالته.
وتجري السيدة سو جراي، إحدى كبار المسؤولين بالجهاز الحكومي، تحقيقا في الادعاءات الخاصة بخرق القيود الاحترازية في مقر رئاسة الوزراء خلال فترة تفشي الوباء، على أن تعرض نتائج التحقيق على البرلمان الأسبوع المقبل.
