أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بقطاع شؤون التعليم الخاص، اليوم الاثنين، عن إصدار النسخة الأولى من "الدليل التنظيمي لتوفير بيئة مدرسية مستقرة ومستدامة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة"، بهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي، وتوضيح المتطلبات التنظيمية، وضمان حقوق الطلبة وأولياء الأمور والعاملين، والارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وأكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، خلال تدشين الدليل، أنه يمثل مرجعا عمليا يهدف إلى الحد من المخالفات وتعزيز الامتثال للتشريعات، مشيرا إلى أن إعداده استند إلى تحليل الملاحظات والمخالفات المسجلة خلال السنوات الثماني إلى التسع الماضية.
وأوضح أن الدليل يغطي مختلف مجالات العمل المدرسي، بما في ذلك الإدارة، والموارد البشرية، والشؤون المالية والأكاديمية، والأمن والسلامة، والسلوك الطلابي، والهوية الوطنية، والتقييم والاعتماد.
وشدد على أهمية تعزيز الرقابة الداخلية، وإرساء مبادئ الشفافية والتدرج في التعامل مع المخالفات، مع إعطاء الأولوية لتصحيحها ومراعاة مصلحة الطلبة، داعيا الإدارات المدرسية إلى تهيئة المعلمين الجدد وتعريفهم بالسياسات والضوابط المنظمة للعمل، بما يسهم في تجنب وقوع مخالفات فردية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة التراخيص الخاصة، أن الدليل يتضمن عشرة فصول تجمع بين الإرشادات والمخالفات والجزاءات المترتبة عليها، مؤكدة أن الهدف منه ليس فرض العقوبات، وإنما توجيه المدارس إلى تصحيح الممارسات وتعزيز الالتزام بالأنظمة والضوابط المعمول بها.
وأشارت إلى أن الجزاءات تطبق استنادا إلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وتتدرج من الإنذار الكتابي، والحرمان من المزايا المادية أو العينية، والخصم من الكفالة المصرفية، وصولا إلى وضع المدرسة تحت تصرف الوزارة أو إلغاء الترخيص في الحالات الجسيمة، مع تحديد مدة لا تقل عن عام أكاديمي لمتابعة أثر الإجراء.
ولفتت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة التراخيص الخاصة، إلى تكريم 240 مدرسة خاصة ضمن جائزة "رايتي بيضاء"، من إجمالي 354 مدرسة في الدولة، لعدم تسجيل أي مخالفات عليها، معتبرة ذلك مؤشرا إيجابيا على مستوى الامتثال في قطاع التعليم الخاص.
