افتتحت قطر الخيرية مخيم «الأدعم» في لبنان، برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية الدكتورة حنين السيد، وبحضور مدير مكتب قطر الخيرية في لبنان السيد محمد زهرة، لتوفير مأوى مؤقت وآمن يستهدف 640 نازحًا من الأسر المتضررة والمهجّرة في جنوب لبنان.
ويأتي المشروع استجابةً لحاجة الأسر التي دُمّرت منازلها أو تضررت إلى درجة جعلتها غير صالحة للسكن، إذ يتيح لها الإقامة في مساكن تركيبية مؤقتة( كرفانات)، إلى حين ترميم منازلها أو إعادة بنائها أو الحصول على بدائل سكنية دائمة.
وخلال الافتتاح، أكدتوزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية الدكتورة حنين السيد أن دولة قطر تقف باستمرار إلى جانب لبنان، مشيرةً إلى أن المشروع يتيح للعائلات الانتقال من الإيواء في المدارس إلى مساكن أفضل تحفظ كرامتها وخصوصيتها.
من جهته، أعرب رئيس بلدية فرون السيد حسن بزي عن شكره لقطر الخيرية على إنجاز هذا المشروع، موضحًا أنه سيوفر مساكن لأكثر من 19 عائلة فقدت منازلها، بما يضمن لها الخصوصية والكرامة.
ويندرج المشروع ضمن جهود قطر الخيرية لمواجهة مخاطر الشتاء، وفي إطار استجابتها للاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان، مع التركيز على توفير مأوى مؤقت يحفظ خصوصية الأسر المتضررة وكرامتها خلال فترة النزوح.
وتواجه الأسر المتضررة تحديات تتجاوز فقدان المسكن، وتشمل ارتفاع تكاليف الإيجارات وتعطل الخدمات الأساسية، إلى جانب الضغوط على مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة.
أرقام أممية تعكس حجم الاحتياجات
ووفقًا لتحديثات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بلغ عدد النازحين المسجلين ذاتيًا منذ بداية التصعيد في لبنان نحو مليون شخص، وبحسب إحصاءات يونيو 2026. وحتى 2 يوليو 2026، ظل نحو 500 ألف شخص نازحين، بينهم 47,143 شخصًا في 430 مأوى جماعيًا، رغم حركة عودة جزئية شملت مئات الآلاف إلى مناطقهم الأصلية.
وتصف هذه التحديثات الأزمة الإنسانية بأنها شديدة ومتقلبة، في ظل استمرار النزوح وتضرر البنية التحتية والخدمات الأساسية. كما تشير إلى أن العودة لا تزال محدودة ومحفوفة بالمخاطر بسبب الحوادث الأمنية وتضرر المساكن وتعطل الخدمات، فضلًا عن مخلفات الحرب، وهي عوامل تعيق العودة الآمنة والطوعية والكريمة.
مساكن مؤقتة وخدمات أساسية
ويضم المخيم وحدات سكنية تركيبية مجهزة بالاحتياجات الأساسية للمعيشة، من بينها الإنارة ونقاط الكهرباء والمرافق الصحية المناسبة، إلى جانب مساحات آمنة تراعي خصوصية الأسر المستفيدة. ويُقدَّم هذا المأوى بوصفه حلًا انتقاليًا، لا بديلًا عن السكن الدائم.
وجرى التنسيق مع الجهات والمؤسسات اللبنانية الرسمية والمحلية المعنية لاختيار الموقع وتحديد الأسر المستحقة، وفق معايير واضحة وشفافة تمنح الأولوية للأسر الأشد حاجة. ويراعي المشروع احتياجات الحماية والرفاه النفسي، ولا سيما لدى الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، للحد من المخاطر المرتبطة بالنزوح المتكرر والإقامة في أماكن غير آمنة أو غير ملائمة.
دعم الاستقرار إلى حين توافر حلول دائمة
ويهدف مخيم «الأدعم» إلى تخفيف أعباء النزوح والإيجارات والحد من الاكتظاظ في مراكز الإيواء، مع دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي وتمكين الأسر من البقاء بالقرب من مناطقها الأصلية ريثما تتمكن من ترميم منازلها أو إعادة بنائها.
وتكتسب حلول الإيواء الانتقالية أهميتها مع حاجة الأسر إلى وقت لاستكمال أعمال الترميم وإعادة الإعمار، وما يرافق فقدان المسكن من أعباء مالية واجتماعية ونفسية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين ظروف الإقامة المؤقتة وتقليل المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بالنزوح، إلى حين تهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة وتوافر حلول سكنية دائمة.
