اللجنة الاستراتيجية القطرية التركية.. محطة جديدة في مسيرة الشراكة

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، والتي تعقد اليوم في مدينة إسطنبول.

ويعكس هذا الاجتماع استمرارية التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني، بين البلدين الشقيقين، ويؤكد المكانة التي اكتسبتها هذه الآلية المؤسسية في تطوير الشراكة الثنائية، وتحويل التفاهمات بين قيادتي البلدين إلى برامج تعاون واتفاقيات ومشروعات تشمل مختلف المجالات.

وتعتبر اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية، أحد أهم مؤشرات العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة، وتهدف لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

ومع الاجتماع الثاني عشر للجنة تتجه العلاقات القطرية التركية نحو محطة جديدة من مسيرتها الاستراتيجية، مستندة إلى أكثر من عقد من العمل المؤسسي المنتظم، وإلى شبكة واسعة من الاتفاقيات والتفاهمات، وإرادة مشتركة لتطوير التعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، ويعزز إسهامهما في دعم الاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي والدولي.

مسيرة اللجنة

وتأسست اللجنة عام 2014، وتعقد اجتماعاتها كل عام بالتبادل بين البلدين، وبرئاسة مشتركة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة.

وقد عقدت اللجنة منذ تأسيسها أحد عشر اجتماعا بالتبادل بين البلدين، فكان الأول في الدوحة عام 2015، والثاني بمدينة طرابزون التركية عام 2016، والثالث بالدوحة عام 2017، والرابع في إسطنبول عام 2018، والخامس بالدوحة عام 2019، والسادس في إسطنبول عام 2020، والسابع بالدوحة عام 2021، والثامن في إسطنبول عام 2022 والتاسع بالدوحة عام 2023، والعاشر في أنقرة عام 2024، والحادي عشر في الدوحة عام 2025.

ونتج عن تلك الاجتماعات إبرام عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير ودعم التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، كما يجري خلال هذه الاجتماعات استعراض مسيرة التعاون بين البلدين وما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة والفرص المتاحة لدفع هذه المسيرة إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح وتطلعات الدولتين وشعبيهما الشقيقين، كما يتم مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق مواقف البلدين تجاهها انتصارا للقضايا الإسلامية والإنسانية، وبما يخدم مصالح الشعوب الشقيقة والصديقة ويدعم السلام والأمن الدوليين.

آفاق التعاون

وحول الرؤية المستقبلية التي يمكن أن تتبناها الدورة الثانية عشرة للجنة لتحويل الشراكة الثنائية بين البلدين إلى نموذج للتعاون الإقليمي في مجالات الأمن والاقتصاد والوساطة السياسية، أوضح الدكتور عبد الله بندر العتيبي أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أن الرؤية المستقبلية تقوم على نقل الشراكة من مستوى التنسيق السياسي الوثيق إلى تعاون مؤسسي أوسع، يربط بين الأمن والتنمية والاقتصاد والابتكار، ويمكن للبلدين البناء على الثقة المتبادلة لتطوير التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والأمن السيبراني، بالتوازي مع تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية، وتبادل الخبرات في الوساطة وتسوية النزاعات، مبينا أن قيمة هذه الشراكة تكمن في قدرتها على الجمع بين التنسيق الثنائي والمساهمة في استقرار المنطقة، مع إبقاء الحوار والتعاون أدوات أساسية للتعامل مع الأزمات.

وأضاف الدكتور العتيبي في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية ، تكتسب أهميتها من انعقادها في مرحلة تتداخل فيها الأزمات الإقليمية مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يجعل التشاور المباشر بين الدوحة وأنقرة مهماً لتنسيق المواقف وتقدير المخاطر. كما أن انتظام اجتماعات اللجنة يوفر إطاراً عملياً لمتابعة الملفات المشتركة، وتحديد أولويات جديدة، وتحويل التفاهمات السياسية إلى برامج تعاون، ومن ثم، فإن أهمية الاجتماع لا تقتصر على توقيع اتفاقيات جديدة، بل تشمل ترسيخ قنوات التواصل والتنسيق في مرحلة تتطلب شراكات موثوقة ومرنة.

ثقة متبادلة

وعما يميز العلاقات القطرية التركية، وكيف أسهمت اللجنة في تطويرها، نوه الدكتور العتيبي بأن العلاقات القطرية التركية، تتميز بوجود ثقة سياسية متبادلة، وتقارب في الرؤى بشأن أهمية الحوار والعمل الدبلوماسي، إلى جانب تنوع المصالح الاقتصادية والدفاعية والثقافية، مشيرا إلى أن اللجنة أسهمت منذ تأسيس الشراكة الاستراتيجية عام 2014، في تنظيم هذا التعاون ضمن مسار مؤسسي يعقد اجتماعاته بصورة منتظمة، ويجمع الجهات المعنية من البلدين لمتابعة الاتفاقيات والبرامج، وبهذا أصبحت العلاقة أوسع من التنسيق السياسي، وأكثر قدرة على الاستمرار والتطور عبر مؤسسات وقطاعات متعددة.

وأكد أن اللقاءات والاتصالات والزيارات الوزارية المتواصلة بين البلدين، تعكس استمرارية التشاور على أعلى المستويات، وحرص القيادتين على إبقاء قنوات التنسيق مفتوحة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، كما تشير إلى أن الشراكة لا تعتمد على الاجتماعات الدورية وحدها، بل تستند إلى تواصل متواصل يسمح بمتابعة الملفات وتنسيق الأولويات بين المؤسسات. وفي ظل التغيرات المتسارعة، تكتسب هذه اللقاءات أهمية إضافية لأنها تساعد البلدين على تبادل التقديرات وبحث مجالات التعاون بصورة مباشرة ومنتظمة.

تنفيذ الاتفاقيات

وحول النتائج المتوقعة من الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة، ومستقبل العلاقة بين الدوحة وأنقرة، قال الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطرلـ"قنا"، من المتوقع أن تعزز الدورة الجديدة مسار تنفيذ ما اتُّفق عليه، وأن تفتح مجالات عملية جديدة في الاقتصاد والاستثمار والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والتخطيط الاستراتيجي.

وعلى المدى الأبعد، يتجه مستقبل العلاقات إلى مزيد من التنوع المؤسسي والاقتصادي، مع استمرار التنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية، وقد أكدت بيانات الدورة السابقة، أهمية متابعة تنفيذ التوصيات، وتوسيع التعاون الاقتصادي والمالي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتابع الدكتور العتيبي أن الاتفاقيات المبرمة بين البلدين تُظهر حجم الزخم الذي راكمته اللجنة، لكن معيار النجاح في المرحلة المقبلة سيكون في سرعة تنفيذها وتحويلها إلى مشاريع مشتركة ذات أثر ملموس مبينا أن ذلك يتطلب تحديد أولويات قابلة للقياس، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، وتوسيع التعاون في قطاعات مثل الخدمات واللوجستيات والصناعة والتكنولوجيا.

ولفت إلى أن دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2025 يشكل إطارا مهماً لتعزيز التبادل التجاري وتيسير تدفقات الاستثمار بين البلدين.

تنسيق إقليمي

ويؤكد استمرار انعقاد اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، متانة العلاقات التي تربط الدوحة مع أنقرة، والحرص المشترك لدى قيادتي البلدين على تطوير هذه العلاقات ورعاية مسيرة التعاون والشراكة القطرية التركية وتعزيز التحالف بينهما، كما حافظت الدولتان على موقفهما الثابت ضد التحديات الإقليمية التي واجهتهما في السنوات الماضية، وتمكنتا من التغلب على الصعوبات من خلال العمل في تعاون وثيق، باعتبارهما دولتين صديقتين وشقيقتين.

وهناك تنسيق متميز بين الدوحة وأنقرة إزاء كثير من الملفات الهامة في المنطقة، وتتبنى الدولتان رؤى مشتركة حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود الكبيرة للوساطة وحل النزاعات، وإحلال السلام والأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم.

تبادل واستثمارات

ويبرهن نمو حجم التجارة بين الطرفين ووفرة في الاستثمارات المتبادلة على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعتبر تركيا وجهة استثمارية مميزة للقطريين، كما تعتبر قطر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا، ويدير جهاز قطر للاستثمار عددا من المشاريع الضخمة هناك.

وترتبط قطر وتركيا بعلاقة تاريخية عميقة وأخوة راسخة، وشراكة استراتيجية وثقة متبادلة ورؤية مشتركة للمستقبل، وذلك منذ تأسيسها عام 1973، وقد تطورت هذه العلاقة الأخوية الاستثنائية عبر عقود طويلة، وارتكزت دائما على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والالتزام بالمواقف العادلة والوقوف مع الحق.

وتشمل العلاقات المشتركة مجالات واسعة تمتد إلى السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم والدفاع والأمن، إلى جانب التنسيق الوثيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن والاستقرار والازدهار.

كما شهدت العلاقات بين الدوحة وأنقرة خلال العقد الماضي زخما لافتا، مدعومة بأكثر من 120 اتفاقية تغطي قطاعات متعددة من السياسة والاقتصاد إلى التعليم والثقافة والبيئة.

أرقام التجارة

وفي أغسطس الماضي، قال سعادة الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي عقب اجتماعه في أنقرة مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إن حجم التجارة الخارجية بين تركيا وقطر ارتفع 53 ضعفا خلال السنوات الـ21 الماضية ليصل إلى 1.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الرقم ارتفع إلى 2.5 مليار دولار خلال الفترة التي تزامنت مع استضافة قطر بطولة كأس العالم عام 2022، مدفوعا بأعمال الإنشاءات.

وأضاف أنه مع دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين حيز التنفيذ في الربع الثالث من عام 2025، تتمثل الطموحات في أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وذكر أن هناك في تركيا نحو 250 شركة قطرية، بحجم استثمارات يبلغ 7.8 مليار دولار، كما تعمل في قطر نحو 1116 شركة تركية صغيرة ومتوسطة وكبيرة في قطاعات الإنشاءات والخدمات وبعض الصناعات التحويلية، وأشار إلى أن نحو 50 ألف سائح من كل من تركيا وقطر يزورون البلد الآخر سنويا.

استثمارات قطرية

وسجل القطاع الخاص القطري في السنوات الأخيرة حضورا مشهودا في عدد من المجالات الاستثمارية التركية كالعقارات والمقاولات والسياحة والتصنيع والإعلام والتمويل والصحة، وتمتلك قطر أسهما في العديد من الشركات التركية، من أبرزها شركة BMC المصنعة للمحركات والدبابات، حيث تمتلك قطر 49.9% من أسهم الشركة، كما تمتلك استثمارات في العديد من الشركات والمشاريع التركية، وعلى رأسها مشروع قناة إسطنبول.