تستضيف مجموعة أريدُ شركة مساهمة عامة قطرية، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض البيئة الرقمية 2026 يومي 16 و17 نوفمبر الجاري في الدوحة.
وقالت المجموعة في بيان اليوم السبت، إن المؤتمر يجمع ممثلين عن الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية لتبادل الرؤى حول القرارات التي ترسم ملامح الاقتصاد الرقمي.
ويقام المؤتمر تحت شعار تشكيل مستقبل الاقتصادات الرقمية: السياسات والسيادة ومستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث كيف يمكن للأطر القانونية والتنظيمية دعم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتبنّي التقنيات الناشئة، مع حماية المستهلكين وتعزيز ثقة المجتمع.
وبعد نسخته الأولى في 2024، يمتد الحدث هذا العام إلى يومين، ويجمع كلمات رئيسية وجلسات نقاشية وحوارات، إلى جانب معرض للمنصات والخدمات الرقمية.
ويأتي انعقاده بعد فترة وجيزة من المؤتمر العالمي للجوال في الدوحة، وبالتزامن مع مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، ليتيح بحث سبل ترجمة الطموحات التقنية للقطاع إلى أولويات عملية في السياسات والاستثمار.
وبهذه المناسبة، أوضح السيد هلال محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية لمجموعة أريدُ، أن القرارات التي تُتَّخذ في الوقت الراهن بشأن الذكاء الاصطناعي والبيانات والاتصال ستؤثر في وجهة الاستثمارات ومدى وصول فوائدها إلى الجميع.
وأضاف: "نحتاج إلى أطر للسياسات تمنح الشركات الثقة للاستثمار، وتمنح الأفراد الثقة لاستخدام الخدمات الرقمية، ويجمع هذا المؤتمر مختلف وجهات النظر لتحديد خطوات عملية يمكن للحكومات والقطاع اتخاذها".
ويستعرض برنامج المؤتمر أسس اقتصاد الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الاتصال ومراكز البيانات واحتياجات الطاقة، إلى جانب قضايا السيادة الرقمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي، كما تتناول المناقشات الأمن السيبراني والهوية الرقمية وحماية المستهلك، والتدابير اللازمة لتسهيل المشاركة الرقمية وإتاحتها بتكلفة ميسّرة.
وتتيح جلسات الطاولة المستديرة للمشاركين بحث مراكز البيانات الرقمية، وتجارب الشباب مع وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، وتطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتكمِّل هذه الجلسات البرنامج الرئيسي للمؤتمر برؤى متخصصة حول قضايا تتجاوز بصورة متزايدة حدود القطاعات والدول.
وستُخصص جلسة لصياغة مبادئ الدوحة 2026، بهدف تحويل مناقشات المؤتمر إلى توصيات عملية مشتركة للسياسات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والأمن السيبراني، والشمول، والاستدامة.
وتهدف أريدُ، من خلال المؤتمر، إلى تعزيز التعاون بين الجهات التي تطوّر البنية التحتية الرقمية، والجهات التي تضع القواعد المنظمة لها، والمجتمعات والشركات المستفيدة منها.
