انطلقت في مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة بمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.
وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمة له، إن قرارات هذا المجلس، بما فيها القرار 2334، توفر طريقا واضحا للسلام العادل، وأن من مسؤولية هذا المجلس متابعة تنفيذ قراراته، ومن المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من المهم أيضًا متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة، والمحاسبة.
وشدد المالكي على أن إنكار الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديه للمجتمع الدولي قد استمر طويلا، لأن الاحتلال متأكد من حقيقة أنه سيكون هناك انتقادات وإدانات ولكن لن تكون هناك عواقب.
وتابع "تريدون مساعدتنا في إنهاء هذا الصراع، عليكم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب".
توفير مناخ سياسي
من جانبه، دعا السيد تور وينسلاند منسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى توفير مناخ سياسي يسمح باستئناف المفاوضات، وصولا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وقال في إحاطة خلال الجلسة "هدفنا الأشمل والأكبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وطالب وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيل بـ "إنهاء عمليات التشريد والاخلاءات، بما يتماشى مع القانون الدولي"، في إشارة للإجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
كما طالب المسؤول الأممي سلطات الاحتلال بالموافقة على خطط تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم الناجمة عن النمو الطبيعي في عدد السكان، وحث "جميع الأطراف" على تسهيل تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز إلى غزة، الذي من شأنه تقليل كلفة انتاج الكهرباء وتحسين الخدمة.
وجدد وينسلاند إدانته لتصنيف إسرائيل منظمات أهلية فلسطينية بأنها "منظمات إرهابية"، وقال إن الأمم المتحدة تواصل جمع المعلومات بهذا الخصوص.
من جهة أخرى، قال وينسلاند إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تواجه أزمة مالية تهدد وجودها، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة دعمها للوكالة.
