يواجه البريطانيون المتضررون من جائحة كورونا مزيجا من خطر التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الضرائب، الأمر الذي ينذر بأزمة شرسة لارتفاع تكاليف المعيشة.
أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية بأن ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم تسبب في خلق مشكلات سياسية حول العالم، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة البريطانية تعمد إلى رفع الضرائب، وتبدأ تجربة اقتصادية جديدة في واحدة من أكثر البلدان تضرراً من الوباء.
وتوقع خبراء بلومبرغ أن تضرب أزمة ارتفاع الأسعار الحادة بريطانيا في أبريل/نيسان المقبل، ما سيؤدي إلى استنزاف ميزانيات الأفراد والشركات، وزيادة الضغط على الأسر الأكثر فقرا.
حيث سجلت زيادة أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ 30 عاما، بنسبة 5.4٪ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الأمر الذي يقضي على الشعور بزيادة الأجور.
ويرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل أسرع من معدل زيادة الاحتياطي الفيدرالي، حيث أنه من المتوقع أن يرتفع سقف تكاليف الطاقة المحلية بنسبة 50% في أبريل، بالتزامن مع زيادة الضرائب في محاولة لإصلاح النظام المالي العام، وتحمل تكاليف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يقول مركز أبحاثResolution Foundation إن النتيجة ستكون "كارثية على مستوى معيشة البريطانيين"، حيث يقدر المركز ارتفاع تكاليف المعيشة السنوية لأسرة بريطانية متوسطة بمقدار 1980 جنيها إسترلينيا (2700 دولار) حتى قبل زيادة الضرائب.
