طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بحملة دولية واسعة لإنصاف الضحايا الفلسطينيين ومعاقبة المسؤولين الاسرائيليين والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية، التي تواصل إخفاء الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق السعب الفلسطيني والتستر عليها، وذلك تعليقًا على ما نشرته صحيفة "هآرتس" بشأن تحديد مكان القبر الجماعي لشهداء الطنطورة والتي أعدمتهم العصابات الإسرائيلية عام 1948.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت أمس عن قبر جماعي لفلسطينيين، استشهدوا في حرب عام 1948 على "شاطئ مدينة قيسارية"، شمالي فلسطين المحتلة، موضحة حدوث عمليات قتل جماعي للفلسطينيين، بعد استسلام قرية الطنطورة (جنوب حيفا) عام النكبة الفلسطينية، حيث تم دفن نحو 200 فلسطيني، بعد إعدامهم في قبر جماعي.
شهادات حية للمشاركين
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم السبت، إن الحقائق والدلائل تتكشف يومًا بعد يوم عن المذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية قبل عام 1948 وحتى بعد الإعلان عن إقامة إسرائيل، هذه المجازر والمذابح توثقها شهادات حية للمشاركين فيها الذين ما زالوا على قيد الحياة أو تم تسجيل شهاداتهم بوسائل مختلفة، سواء في مقابلات موثقة وكتب وروايات سردية توثيقية.
وأشارت إلى أن هذه الحقائق التي تتكشف باستمرار تأتي رغم محاولات التعتيم عليها من جانب الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لدفن حقيقة جرائم تلك العصابات ومجازرها ومنع نشر المعلومات المتوفرة والموثقة عن تلك الجرائم، علمًا أن القيادات المسؤولة عن ارتكابها تسلمت مناصب عليا في جيش الاحتلال وفي المؤسسات الإسرائيلية الرسمية المختلفة، مشددة على أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند عام 1948، بل لا تزال متواصلة ومستمرة وبشكل عنصري بغيض، ما يستدعي فتح تحقيقات في هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.
