أعلن الاتحاد الدولي للنقل البري، رسميا، عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في دولة قطر بنظام "TIR".
ويأتي هذا الإعلان بمثابة خطوة مهمة لتعزيز مكانة دولة قطر كشريك تجاري استراتيجي، وخلق ممرات نقل ومواصلات تجارية أكثر فاعلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وعالميا.
ومع استعداد دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية الكبرى خلال الأعوام المقبلة، بما في ذلك تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، يأتي هذا الإعلان في توقيت مثالي للمساهمة في رفع كفاءة وسرعة أداء منظومة النقل والمواصلات وسلاسل الإمداد والتوريد وهو ما يضمن التوصيل والتسليم الآمن وفي الوقت المناسب للبضائع من وإلى دولة قطر.
ويعد نظام النقل البري الدولي للعبور بنظام "TIR" والتابع للأمم المتحدة النظام الدولي الوحيد الذي يسمح بنقل البضائع من بلد لآخر عبر بلدان العبور إذا اقتضى الأمر، وذلك في مقصورات شحن آمنة ومعتمدة من قبل السلطات الجمركية عبر هذا النظام متعدد الأطراف والمعترف به والمدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة.
مزايا النظام
وبانضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية، يرتفع عدد دول مجلس التعاون الخليجي المطبقة لنظام النقل البري الدولي للعبور إلى خمس دول من أصل ست دول بالمجلس. ومع تفعيل العمل بهذا النظام، سيتمتع مشغلو النقل وشركات الشحن والمستفيدون التجاريون من مزايا هذا النظام والمتمثلة في توفر ممرات تجارية أكثر سرعة، وأقل تكلفة، وأكثر أمانا، بين دولة قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم.
وبالإضافة إلى النقل الطرقي للبضائع، فقد أثبت نظام النقل البري الدولي للعبور فعالية كبيرة كأداة لتيسير النقل متعدد الوسائط بما في ذلك سفن الدحرجة، وشحن الحاويات، والنقل بالسكك الحديدية.
ويأتي هذا الإنجاز في تفعيل العمل بنظام النقل البري الدولي بنظام التير للعبور في دولة قطر، كثمرة تعاون بين الاتحاد الدولي للنقل البري من جهة، وكل من وزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة قطر من جهة أخرى. ومن المعلوم أن غرفة قطر هي عضو الاتحاد الدولي للنقل البري.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، "إن تفعيل النقل البري الدولي بنظام التير في دولة قطر، يمثل خطوة متقدمة في ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليميا وعالميا بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، بما يدعم من عملنا في تطوير قطاع نقل بري مستدام ومتكامل، إلى جانب تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين دولة قطر والمنظمات الأممية في مجال النقل".
وأضاف سعادته "إن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية النقل البري بنظام التير سيدعم من توجهات وخطط الوزارة في أن تكون دولة قطر نقطة عبور حيوية بما ينسجم مع موقعها الاستراتيجي، وبما يسهم في دعم توطين وتطوير الصناعة الوطنية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية حيث يعد النقل البري بنظام التير من أهم عوامل جذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية وجميع القطاعات المرتبطة بها".
وأوضح أن ما يحققه هذا النظام الذي يدعم تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط، هو تسهيل عبور البضائع، فضلا عن الميزات التفضيلية المرتبطة في تسهيل عمليات التجارة وتقليل التكاليف والوقت الخاص بالشحن من وإلى دولة قطر، جميعها معطيات أساسية تصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
من جهته، هنأ السيد أومبيرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، باسم الاحاد، دولة قطر على تحقيق هذا الإنجاز الهام على صعيد التجارة الدولية، قائلا قي هذا السياق "نفخر جدا بمساهمتنا في دعم دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 للتجارة المستدامة، وكذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مبينا أن هذه الخطوة الهامة ستساهم في نجاح تنظيم كأس العالم لكرة القدم /قطر 2022/ في دولة قطر".
وأضاف "سيواصل الاتحاد الدولي للنقل البري العمل عن كثب مع السلطات المعنية في دولة قطر وجميع مستخدمي نظام النقل البري للعبور لمواصلة دفع عجلة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط ودول العالم".
من جانبه، أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، أن تفعيل النقل البري الدولي بنظام /TIR/ في دولة قطر يأتي في إطار أهمية تنمية وتوثيق روابط التعاون بين الدول الأعضاء في مجال النقل البري الدولي، وإزالة القيود والمعوقات في هذا المجال، كونها تهدف إلى تسهيل حركة النقل الطرقي للبضائع إلى أقصى درجة ممكنة، والحفاظ في ذات الوقت على الأمن والمستحقات الجمركية للدول التي تمر بها البضائع المنقولة بهذا النظام.
وأشار إلى أن هذا التعاون بين الدول المجاورة يصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما يساهم في تقليل مدة وصول الواردات بمعدل 92%، كذلك تأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة، مؤكدا على التنسيق القائم بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر، كون الأخيرة هي الجهة الضامنة داخل دولة قطر، والتي تختص بإصدار بطاقة المرور المعتمدة كضمان للرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من دولة قطر، وكذلك ضمان للرسوم الجمركية عن البضائع العابرة (ترانزيت) حتى خروجها من أراضي الدولة ، وذلك وفقا لأحكام "اتفاقية الضمان" الموقعة بين الطرفين في جنيف عام 2019.
وأوضح أن الهيئة العامة للجمارك، نظمت برنامجا تدريبيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري وذلك في إطار الاستعداد لتفعيل اتفاقية /TIR/ في الدولة، بهدف التأهيل الفني للجهات المعنية بتطبيق الاتفاقية، وضمان البرنامج لدورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة العامة للجمارك، وكذلك تأهيل موظفي شركة /فاحص/ على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية للبضائع المصدرة من داخل دولة قطر والتي سيعتمد عليها في تفعيل العمل بهذا النظام داخل قطر.
وفي سياق متصل، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، إن تفعيل نظام النقل البري الدولي TIR (التير) في دولة قطر سوف يسهم في تسهيل التجارة وتقليل تكاليف النقل والشحن بالنسبة للتجار، بالإضافة الى تيسير النقل البري للسلع والبضائع، موضحا أن غرفة قطر هي الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لتطبيق نظام /TIR/ في دولة قطر.
كما لفت سعادته إلى أن الغرفة تقوم بتوعية القطاع الخاص بأهمية نظام النقل البري الدولي في خفض تكلفة الصادرات وتأمين وصول البضائع إلى وجهاتها النهائية وفق أعلى معايير السلامة، فضلا عن تقليل مدة وصول الواردات، مؤكدا أن هذه الأمور كلها تسهم في خفض أسعار السلع في السوق المحلي.
