عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة.
وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى.
كما اجتمعت اللجنة المعنية بوضع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس اللجنة.
وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشة فصول وأبواب اللائحة الداخلية، مع التأكيد على تكاملها وشموليتها، انطلاقا من أهميتها في تأطير وتسيير عمل المجلس بشكل وافٍ وفق ما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر.
وقد نصت المادة 32 من القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، على أن "تسري اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم (6) لسنة 1979 المُشار إليها على مجلس الشورى المنتخب، وذلك إلى حين صدور لائحته الداخلية والعمل بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون وطبيعة المجلس المنتخب واختصاصاته"، حيث جاء في المادة 97 من الدستور"يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون".
