أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، عن قرار جديد بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.
وقالت الوزارتان، في بيان اليوم الإثنين، إن القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لهما لضبط ومكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك وفق ضوابط محددة تحمي جميع الأطراف المعنية.
وأوضح البيان، أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية من جمهورية إندونيسيا 17 ألف ريال، ومن سريلانكا 16 ألف ريال، ومن الفلبين 15 ألف ريال، ومن كل من بنغلاديش والهند 14 ألف ريال، ومن كينيا وإثيوبيا 9 آلاف ريال.
وأكد البيان أنه سيتم العمل، وفقًا لاختصاص كل وزارة، على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدولة بقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار الاستقدام، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.
وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 شهور.
وحثت الوزارتان، في البيان، المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر مركز الاتصال 16001، أو حسابات وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي: توتير @MOCIQATAR، وإنستغرام MOCIQATAR، ووزارة العمل عبر توتير@molqtr والإنستغرام molqtr.
