أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، حكمًا بشرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي (البرلمان)، وألغت أمرها السابق بإيقاف عمل رئاسة المجلس مؤقتًا.
وقررت المحكمة، في جلستها التي عقدت اليوم، للنظر في الدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، رفض الدعوى، والحكم بشرعية الجلسة واختيار رئاسة المجلس، مشيرة إلى أن ما تم خلال جلسة البرلمان الأولى "لا يتعارض مع أحكام الدستور".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 13 يناير الجاري، قرارًا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب (البرلمان)، مؤقتًا، إلى حين حسم دعويين مرفوعتين بشأن قانونية الجلسة التي انتخبت فيها الهيئة.
وشهدت جلسة انتخاب رئاسة البرلمان العراقي، يوم 9 يناير الجاري، خلافات بين عدد من النواب وانسحاب آخرين، لكنها استكملت رغم ذلك، وانتخب فيها السيد محمد الحلبوسي رئيسًا للمجلس، وحاكم الزاملي نائبًا أول له، وشاخوان عبدالله نائبًا ثانيًا.
