كشف تقرير حقوقي، نشر اليوم الثلاثاء، عن أن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة - البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة - يعيشون في فقر، بسبب استمرار الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ عام 2006.
وأشار التقرير، الذي أصدره المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن نسبة الفقر بين سكان القطاع ارتفعت من 40 بالمائة عام 2005 إلى 69 بالمائة بنهاية عام 2021، كما وصلت نسبة البطالة نهاية عام 2021 إلى 50.2 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 23.6 بالمائة قبل فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع.
16 عامًا من المرارة
ولفت التقرير، الذي حمل عنوان: "16 عامًا من المرارة، جيل ولد محاصرًا"، إلى الآثار الكبيرة والوخيمة التي أحدثها الحصار الطويل الأمد على مختلف المستويات وخاصة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تفاقمت بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة ضد قطاع غزة والتي كان آخرها في مايو 2021، مبينًا أنه "رغم وصول الحالة الإنسانية في القطاع لمستويات غير مسبوقة من التدهور وتعاقب 7 حكومات على إسرائيل منذ بدء الحصار، إلا أن سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة ما زالت ثابتة، بشكل يُظهر بوضوح تعمد إسرائيل إلحاق خسائر مادية ومعنوية كبيرة بالسكان".
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية شهدت حالة انهيار وركود كبيرة بفعل الإغلاق شبه الكلي للمعابر خاصة في الفترات التي كانت تشن فيها القوات الإسرائيلية هجمات عسكرية، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27%.
القطاع الصحي.. متأثر
وقال المرصد الأورو متوسطي، في تقريره، إن القطاع الصحي كان من أكثر القطاعات تأثرًا بالحصار الإسرائيلي، لافتًا إلى تعمد السلطات الإسرائيلية منع أو التحكم في دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة، ما أدى إلى تراجع خدمات الرعاية الصحية بنسبة 66%، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تقيد حرية الحركة وتسمح لعدد محدود من سكان القطاع، معظمهم من الحالات الإنسانية بالتنقل عبر حاجز "إيرز" وهو الحاجز الإسرائيلي الوحيد المخصص لدخول وخروج الأفراد من وإلى قطاع غزة.
إنهاء حصار قطاع غزة
وطالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، الكيان الإسرائيلي بإنهاء حصار قطاع غزة والسماح للفلسطينيين بممارسة حقوقهم كافة، وفي مقدمتها حرية التنقل، والتوقف عن استخدام سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين، مطالبًا المجتمع الدولي بإلزام الكيان الإسرائيلي بأداء حقوق سكان قطاع غزة وفق ما أقرته الأعراف الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك تحييد الاقتصاد والقطاعات الصحية والغذائية والبنى التحتية وغيرها.
كما حث المرصد المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيقات ضد القادة والجنود الإسرائيليين المتورطين في سياسة العقاب الجماعي والهجمات العسكرية ضد قطاع غزة وتحقيق المحاسبة والمساءلة وفق معايير العدالة الدولية.
