دشن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، مع الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، منهج الحقيبة التدريبية المشتركة والخاصة بالتعامل مع الدبلوماسيين وأمتعتهم الشخصية والطرود الدبلوماسية.
وقام بالتوقيع على اتفاقية "منهج الحقيبة التدريبية"، كل من سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والسيد محمد بن عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة لشؤون الخدمات والمساندة بالهيئة العامة للجمارك.
وأعرب الدكتور الحر عن شكره لمبادرة مركز التدريب بالهيئة العامة للجمارك بوضع هذه الحقيبة التدريبية لأهميتها لموظف الجمارك والدبلوماسي، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من الأمور التي تحصل على المنافذ البرية والجوية والبحرية، ومن المهم أن يكون هناك وعي لدى العاملين بهذه المنافذ ومن الدبلوماسيين في كيفية التعامل مع الشؤون الجمركية الدبلوماسية.
ووصف هذا المنهج بالمهم ويعبر عن الرغبة المشتركة لدى الجمارك ووزارة الخارجية ممثلة بالمعهد الدبلوماسي لتقديم خدمات أفضل على منافذ قطر، حيث سيترتب على هذه الحقيبة العديد من البرامج التي ستقدم لموظفي الجمارك وللدبلوماسيين.
من جانبه، أكد السيد محمد بن عبدالله المعاضيد أن منهج الحقيبة التدريبية يأتي في إطار توسيع الشراكات بين الهيئة العامة للجمارك، ممثلة بمركز التدريب، وبين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الوعي بدور الجمارك وما يتطلب الأمر من عابريها ومستخدميها من مختلف الفئات من إجراءات ومتطلبات.
وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على المعهد الدبلوماسي للإعداد لتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي تنفيذًا لمذكرة التفاهم المشتركة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومركز التدريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك.
