طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان المتواصل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم، قرار سلطات الاحتلال وضع حجر الأساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت ايل" قرب مدينة البيرة في إطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، بمشاركة أربعة وزراء في الحكومة الإسرائيلية وبطريقة احتفالية ترافقت مع تصريحات استفزازية ومواقف استعمارية عنصرية، ترافقت مع دعوات للتمسك بالاستيطان وتعميقه وتوسيعه، بما يجسد أيدولوجية اليمين الحاكم وسياساته الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين الهادفة إلى تكريس ضم وأسرلة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ووأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وأكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وفقا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهو أحد اهم ملفات الجرائم التي أحالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أنها تواصل رفع التقارير بشأن جميع التطورات الميدانية المتعلقة بالاستيطان الاحلالي للمحكمة، وتتابع بشكل حثيث مع المدعية العامة لحثها على الإسراع في تنفيذ تحقيقاتها في تلك الجرائم.
كما أكدت الخارجية أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان، وتحويل مواقف الإدانة الدولية الى افعال وإجراءات لإجبار دولة الاحتلال على وقفه.
