حققت دولة قطر 63 نقطة على مؤشر الشفافية ومدركات الفساد، ما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية خليجيًا وعربيًا، والمرتبة 31 بين 180 دولة وإقليمًا شملها المؤشر، وذلك بعد إعلان منظمة الشفافية الدولية، نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2021.
ويستقي المؤشر بياناته من عدد من المؤشرات التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة، مثل الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة برلتسمان، وتصنيف المخاطر للبلدان الصادر عن وكالة غلوبال إنسايت، ووحدة المعلومات المالية للإيكونوميست، ومشروع أنماط الديمقراطية، والدليل العالمي لمخاطر البلدان الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية.
معايير المؤشر
ويستخدم المؤشر، الذي يصنف 180 دولة وإقليمًا حسب المستويات المدركة لفساد القطاع العام فيها وفقًا للخبراء وأوساط الأعمال، مقياسًا من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فسادًا و100 الأكثر نزاهة.
وبهدف الحفاظ على ريادة دولة قطر وتعزيز مكانتها، باعتبارها تقف في مصاف الدول الأكثر شفافية في العالم، اتخذت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية العديد من الخطوات، لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، من ضمنها الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2022 - 2026) وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنظومة النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الدولة، حيث اعتمدت في إعداد الاستراتيجية على مجموعة من المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، منها دستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030.
كما اقترحت الهيئة العديد من المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية، تنفيذًا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منها قانون مكافحة تضارب المصالح، باعتبار أن مسألة معالجة تضارب المصالح من الأمور الأساسية التي تساعد على مكافحة الفساد في الدولة، بالإضافة إلى قانون تنظيم حق الوصول إلى المعلومات، حيث يعد الحق في الوصول إلى المعلومات من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فقد كفلته معظم الاتفاقيات الدولية.
جهود قطرية
وتولي دولة قطر تعزيز الشفافية والنزاهة أهمية كبرى، وقد اتخذت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية جهودًا كبيرة أدت بها إلى تبوؤ مراكز دولية متقدمة، على رأسها وضع برامج تثقيفية وتدريبية لتوعية موظفي الدولة، وخاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال، فقد نفذت الهيئة بالتعاون مع مراكز ومؤسسات تدريبية وطنية برامج ودورات تدريبية في مجالات متعددة.
وتحرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على تحقيق التكامل في جهود تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد على المستويين الوطني والدولي، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، وتعزيز سبل التعاون والمشاركة في مجالات التدريب والتطوير، وتنمية القدرات البشرية والوظيفية لموظفي الدولة، وبناء بيئة بحثية رصينة في مجال دراسات وأبحاث النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد.
ولا يقتصر اهتمام الدولة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالات الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد، بل تهتم في الوقت ذاته بدعم الجهود الدولية في هذا المجال في إطار التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، ومنها الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة.
