حقق الاقتصاد الفرنسي، خلال العام الماضي، نسبة نمو قياسية بلغت 7%، على الرغم من التداعيات التي تسببت بها جائحة كورونا.
وذكر المعهد الفرنسي للإحصاء، في بيان، أن اقتصاد البلاد حقق في عام 2021 نسبة نمو "غير مسبوقة منذ 52 عامًا" بعد فترة ركود طويلة تسببت بها الجائحة، مشيرًا إلى أن النتائج السنوية للنمو تجاوزت التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل نسبة في حدود 6.7%.
في سياق متصل، قال السيد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، في تصريحات، "إنها قفزة مذهلة تنهي الأزمة الاقتصادية"، مضيفًا أن "الاقتصاد الفرنسي تجاوز في الربع الرابع من العام الماضي الثروة التي كانت لديه في 2019 وعاد إلى مستويات ما قبل الأزمة، ليكون الاقتصاد المحلي الأفضل أداء في منطقة اليورو".
وأوضح أن اقتصاد بلاده "يعمل بأقصى سرعة ولديه قدرة قوية على الاستجابة"، لافتًا إلى أنه لا يخشى تأثير متحور أوميكرون على أداء سلاسل الانتاج الفرنسية، حيث يتوقع أن يكون تأثيره محدودًا.
من جهته، اعتبر السيد أوليفييه دوسوبت، وزير الحسابات العامة، في تغريدة على تويتر، أن هذا النمو يعد "نبأ سارًا للاقتصاد المحلي، وللتوظيف والحسابات العامة، وسيؤدي ذلك إلى تقليل العجز بشكل أكبر".
