طرحت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة "سياسة الخدمة الشاملة"، للاستشارة العامة في إطار جهودها لتعزيز الشمول الرقمي وضمان إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية لجميع الأفراد.