شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن والعشرين (الاستثنائي) للجنة وزراء النقل والموصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي.
مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات.
وخلال الاجتماع، ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس الوضع الإقليمي الراهن وتأثيره على سلاسل الإمداد، والموافقة على حزمة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز جاهزية واستدامة قطاعي النقل البري والبحري في دول المجلس لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة في ظل المستجدات الحالية.
وشملت التوصيات اعتماد إجراءات استثنائية ومرنة لتيسير حركة النقل البري ومعاجلة التحديات الطارئة التي تعيق انسيابية سيره بما يضمن استمرارية العمليات التشغيلية وانسيابية تنقل الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة بين الدول الأعضاء خلال الأوضاع الإقليمية الراهنة، إلى جانب تسهيل الإجراءات في الموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز للبضائع المتجهة إلى دول المجلس، وتفعيل الممرات الخضراء، فضلا عن تعزيز كفاءة الربط اللوجستي بين هذه الموانئ والمراكز اللوجستية في دول المجلس، من خلال تحسين جاهزية المنافذ البرية وتسهيل حركة الشاحنات العابرة للحدود.
كما تضمنت التوصيات تخصيص مسارات لوجستية ذات أولوية للبضائع والسلع الأساسية القادمة عبر الموانئ البديلة، مع تقليل إجراءات التفتيش العيني والتوسع في تطبيق حلول التدقيق المسبق باستخدام التقنيات الحديثة، والاتفاق على تشكيل فريق عمل دائم يضم ممثلين من سلطات الموانئ والنقل البري والجمارك والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة سير العمل في الخطة البديلة ومعاجلة أي معوقات تشغيلية بشكل فوري.
