أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) عن الهوية الجديدة لمنتدى قطر العقاري 2026 بالتزامن مع اكتمال استعداداتها لإطلاق النسخة الرابعة من الحدث الذي سيقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر المقبل، بالشراكة مع سيتي سكيب قطر.
وعن الاستعدادات لهذه الدورة، قال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، إن منتدى قطر العقاري في نسخته الرابعة سينعقد في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم تطورات جيوسياسية متسارعة تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يضفي أهمية خاصة للنقاشات التي يطرحها المنتدى حول مستقبل القطاع العقاري وقدرته على التكيف مع جميع المستجدات،ة منوها إلى إثبات القطاع العقاري مرونته وقدرته على التعامل مع التطورات الجيوسياسية الإقليمية بدعم من التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتطور المتسارع للضوابط والتشريعات العقارية بما ينعكس إيجابا على أدائه ويعزز ثقة المستثمرين فيه.
ويجمع المنتدى قيادات حكومية ومطورين ومستثمرين وصناع سياسات وكبار متخذي القرار في القطاع، لمناقشة العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع العقاري واستعراض التحديات والفرص، وبحث مسارات عملية تدعم نمو القطاع وتعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
هوية جديدة
وتمثل الهوية الجديدة للمنتدى مشهد التطور المتسارع في بنية القطاع العقاري نحو بيئة أكثر شفافية وتنظيما بما يعزز الجاذبية الاستثمارية لسوق العقارات حيث نجح المنتدى خلال النسخ الثلاث السابقة في ترسيخ مكانته كمنصة تجمع الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين والخبراء وصناع القرار لتبادل الخبرات والرؤى حول أبرز المستجدات والفرص والتحديات، ومناقشة السياسات والمبادرات القادرة على دعم نمو القطاع العقاري واستدامته. كما تسلط الضوء على توجه المنتدى نحو بناء حوار أكثر تأثيرا، وربط الرؤى الاستراتيجية بالحلول العملية، بما يسهم في تطوير بيئة عقارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى جانب تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق القطرية.
ووفقا لبيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد ارتفعت قيمة تداولات القطاع العقاري بنسبة 5.84 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 10.69 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي ويشير ارتفاع قيمة التداولات إلى استمرار النشاط في السوق وقدرة القطاع على مواصلة العمل رغم التطورات الجيوسياسية، مدعوما باستمرار تنفيذ المشاريع التطويرية وتحسن بيئة الأعمال، فضلا عن المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز الشفافية ورفع مستويات الثقة والاستقرار في السوق العقارية.
وتستند جاذبية الاستثمار العقاري في دولة قطر إلى مجموعة من العوامل من بينها استقرار الاقتصاد وتطور البنية التحتية ووضوح الإطار التشريعي المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها حيث تتيح المنظومة للمستثمرين غير القطريين التملك الحر في عدد من المناطق المحددة إلى جانب حق الانتفاع بالعقارات لمدة تصل إلى 99 عاما في مناطق أخرى كما تشمل المنظومة إمكانية تملك الوحدات المفرزة في المجمعات السكنية والتجارية وفقا للأنظمة والضوابط المعمول بها بما يوفر للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع طبيعة استثماراتهم وأهدافهم.
فرص جديدة
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه القطاع العقاري أداء دور مهم في دعم النشاط الاقتصادي وتنويع قاعدة الاستثمار فيما يوفر المنتدى منصة لمناقشة سبل تطوير السوق وتعزيز كفاءتها والاستفادة من الفرص الجديدة بما يواكب احتياجات المستثمرين والمطورين ويعزز تنافسية القطاع على المدى الطويل ومن المنتظر أن تركز أعمال المنتدى على القضايا المرتبطة بمستقبل السوق العقارية بما في ذلك تطورات البيئة التنظيمية والاستثمارية واتجاهات السوق ودور الابتكار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية العقارية.
يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية مع سيتي سكيب، حيث مثل الهيئة في مراسم التوقيع السيد محمد مكي، مدير إدارة الاستثمار العقاري، في حين وقعها من جانب معرض سيتي سكيب السيد عمرو سالم المدير الإقليمي لشركة انفورما قطر، وتعكس شراكة (عقارات) ومعرض سيتي سكيب قطر، التعاون المستمر الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في الدولة، ودعم الحوكمة والشفافية، وجذب رؤوس الأموال من خلال تنظيم فعاليات ومنصات مشتركة. ويتزامن انعقاد النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري مع انطلاق معرض سيتي سكيب قطر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات من 27 إلى 29 أكتوبر 2026.
