أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمعهد الإدارة العامة، الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2027، تعزيزًا لجهوده في تطوير منظومة التدريب الحكومي وترسيخ نهج التدريب المبني على الكفاءات، بما يواكب احتياجات الموظفين والجهات الحكومية، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وجاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات العمل المستقبلية.
وفي كلمتها، قالت السيدة مها مسعود المري مدير عام معهد الإدارة العامة: "لقد شكّلت خطة عام 2026 محطة مهمّة في التحوّل من التدريب المرتبط بالدرجة المالية إلى التطوير المهني المستند إلى الكفاءة، مضيفة "اليوم نبني على هذا التحوّل لنمضي نحو منظومة أكثر مرونة وتخصّصًا، تربط فرص التدريب بنتائج تقييم الأداء وخطط التطوير الفردية، وتمنح الموظف مسارًا يتناسب مع طبيعة مسؤولياته وتطلّعاته المهنية".
وتستهدف الخطة نحو 43 ألف موظف في الجهات الحكومية، من خلال 2616 برنامجًا، تشمل برامج تدريبية، وبرامج إلكترونية، وبرامج تطويرية، بما يتيح خيارات متنوعة للتعلّم المستمر وفق المسارات الوظيفية المختلفة.

وتشمل البرامج مجالات متعددة، أبرزها تنمية المهارات القيادية والسلوكية والتخصّصية، والذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع، مع تنوّع أساليب تقديمها بين التدريب الحضوري والإلكتروني.
وتأتي الخطة في سياق الجهود المرتبطة بتطبيق قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (11) لسنة 2026، الذي ينظّم الدورات والبدائل التدريبية المقرّرة للموظفين القطريين الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية والمرشّحين للترقية حتى الدرجة الممتازة، بما يوفّر إطارًا تنظيميًا لمتطلبات التدريب المرتبطة بالترقية، ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وتضمّن لقاء الإطلاق عرضًا تفصيليًا لدليل الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2027، استعرض أبرز محاورها وآليات اختيار البرامج والتسجيل فيها، بحضور مديري إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية ومسؤولي التدريب، إلى جانب فقرة للإجابة عن أسئلة الحضور واستفساراتهم.
