أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، وهو الجهاز المعني باستقلالية القضاء.
وشدد الرئيس التونسي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم، على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه بـ"الوضع المزري" الذي تردى إليه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في السياق نفسه.
وقال سعيد إن "من حق التونسيين حل المجلس الأعلى للقضاء، هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية من قبله، بناء على الولاءات وليس على أساس القانون".
وأضاف: "أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية، لكن في ظل احترام القانون وتجنبوا محاولات الصدام مع قوات الأمن، من حقكم التظاهر ومعرفة الحقيقة، ومن حقكم أيضا أن يكون لكم قضاء عادل".
وتابع الرئيس التونسي "لا نتدخل في القضاء ولم نتدخل أبدا، بالرغم من أن الإمكانية كانت متاحة لملاحقة عدد من المجرمين الذين يتلقون تمويلا من الخارج، لن نترك هؤلاء يعبثون بالشعب التونسي والدولة ويعبثون بالمجتمع".
