مسؤول جزائري: قطر أكبر مستثمر عربي في بلادنا

أكد السيد "الطيب شباب" رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن قطر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، وتستحوذ على 74% من مجموع الاستثمارات الأجنبية هناك، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الطيب شباب، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن هناك رغبة في توسيع حجم الاستثمارات بين البلدين، خاصة في مجال البتروكيماويات، مضيفًا أن هناك تشابهًا كبيرًا في مناخ الاستثمار بين البلدين، وهو الأمر الذي من شأنه خلق شراكات قوية متوسطة وبعيدة المدى.

لقاءات متبادلة

وأشار رئيس الغرفة الجزائرية، إلى أن النصف الأول من العام الجاري سيشهد عدد من اللقاءات بين الجانبين القطري والجزائري، لبحث سبل تعزيز التعاون وإعطاء الشراكة القطرية الجزائرية دفعة قوية، خاصة وأن قطر تُعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا للجزائر.

الطيب شباب: دور كبير يلعبه مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك في ظل وجود 115 شركة قطرية جزائرية مشتركة

وأشاد الطيب بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث يوجد حاليًا نحو 115 شركة قطرية جزائرية مشتركة، كما شهد التعاون الاستثماري تقدمًا كبيرًا إثر إنشاء الشركة "الجزائرية القطرية للصلب" بالجزائر، مؤكدًا أنها تعتبر من أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية الـ 2 مليار دولار.

توسيع الشراكات مستقبلاً

وأضاف شباب: تستحوذ شركة "أريدُ Ooredoo" على حوالي 12.9 مليون مشترك جزائري، ويمكن توسيع الشراكات بين البلدين لتضم قطاعات أخرى، أبرزها الزراعة، والسياحة، والعقارات، والرياضة".

وشدد على أن هذه الإحصائيات لا تعكس الإمكانيات الهائلة للبلدين، وأنه على يقين من وجود فرص استثمارية مهمة بين البلدين لا سيما في مجال التجارة والاستثمار.

وأعرب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في ختام تصريحاته لـ"قنا"، عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية قامت بها الجزائر لإرساء سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير ريادة الأعمال، من خلال تعديل واستحداث جملة من القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها دعم وتنظيم النشاطات الاقتصادية الوطنية وتطويرها بما يتوافق والمعايير العالمية.