أعلنت الحكومة البريطانية، عزمها فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي كجزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن الحكومة البريطانية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية، بالتعاون مع حلفائها، لمنع قيام أي شخص أو كيان قانوني بتنفيذ عمليات يكون البنك المركزي الروسي أو صندوق الثروة الوطني الروسي أو وزارة المالية الروسية طرفا فيها.
وتأتي العقوبات البريطانية في الوقت الذي بدأ فيه اليوم، سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، والتي تشمل فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، وتجميد جميع الأصول المملوكة له.
وذكرت الوزارة في البيان، أن العقوبات تهدف إلى منع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل يقوض تأثير العقوبات المفروضة من قبل بريطانيا وحلفائها، وللحد من قدرته على تنفيذ عمليات بالعملات الأجنبية لدعم العملة الروسية.
ومن جهته قال ريشي سوناك وزير الخزانة، "إن الإجراءات المعلن عنها اليوم، تظهر تصميمنا على تطبيق العقوبات الاقتصادية القاسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، مضيفًا أن "هذه العقوبات تأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين".
ومن جانبه أشار أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي)، إلى أن البنك سيواصل اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لدعم رد حكومة بلاده على العملية العسكرية ضد أوكرانيا، مؤكدًا أن هذا يعتبر دليلا هاما وقويا على التزام بريطانيا بسيادة القانون الدولي.
وسمح قرار العقوبات لسلطات دول الاتحاد الأوروبي بالمعاملات مع البنك المركزي الروسي، إذا كان ذلك "ضروريا للغاية" لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي أو الدولة المعنية، ويجب على الدولة العضو إبلاغ الدول الأعضاء الأخرى والمفوضية الأوروبية، على الفور بنيتها منح هذا الإذن.
