شاركت دولة قطر في مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" الذي عقد في جنيف.
ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.
وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في بيان دولة قطر أمام المؤتمر حرصها في إطار جهودها الرامية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، على المشاركة بفعالية في المحافل الدولية المعنية بقضايا نزع السلاح، والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وأبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية الأمان النووي.
وأضاف سعادته "كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في العام 2004 لتكون الجهة المنوط بها وضع الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر موضع التنفيذ، إلى جانب إنشاء مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، في عام 2012، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتغطية الفعاليات التدريبية في مجال أسلحة الدمار الشامل وبالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة".
د. أحمد الحمادي: التأخر والمماطلة في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط لن يساعد على تحقيق السلم والأمن
وأعرب سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، عن الأمل في انعقاد المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي تم تأجيله بسبب وباء كورونا، مؤكدًا على "أن التأخر والمماطلة في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط لن يساعد على تحقيق السلم والأمن ولا يتماشى مع التزامات ومسؤوليات المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية لقرار عام 1995، وواجباتها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010، والقرارات الأخرى ذات الصلة، ويؤثر على مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية خاصة في ظل التوترات الإقليمية والدولية القائمة".
وقال، "إن دولة قطر تؤمن بأن مؤتمر نزع السلاح لا يزال يمثل هيئة التفاوض المتعددة الأطراف الوحيدة بشأن نزع السلاح، ونعتقد مع العديد من الدول بضرورة أن يقوم المؤتمر بمراجعة توسيع عضويته بما يتوافق مع النظام الداخلي".
وأكد سعادته رغبة دولة قطر في الانضمام كدولة عضو إلى مؤتمر نزع السلاح، متمنيًا أن تخطو الدول الأعضاء في المؤتمر خطوة إلى الأمام في هذا الموضوع.
كما أكد على أهمية الالتزام التام بجميع التعهدات الواردة في الصكوك الدولية المعنية بنزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، وتجدد التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي.
عالمنا يعيش اليوم أوقاتًا حرجة يتعرض فيها السلم والأمن الدوليان إلى مخاطر متصاعدة
وأوضح "أن عالمنا يعيش اليوم أوقاتا حرجة يتعرض فيها السلم والأمن الدوليان إلى مخاطر متصاعدة، ولا تزال الأسلحة النووية تمثل سيفا مسلطا فوق رأس البشرية فهناك أكثر من 13000 من الأسلحة النووية في الترسانات العسكرية في مختلف أنحاء العالم، وأي توتر وتصعيد للأزمات أو سوء تقدير قد يؤدي إلى استخدامها والقضاء على الحياة والوجود البشري".
واستطرد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية قائلًا: "وعليه فإن الطريقة الوحيدة لإزالة كل المخاطر النووية تكمن في قيام عالم خال من الأسلحة النووية، وكخطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف أصبح ملحًا أكثر من أي وقت مضى تفعيل عمل مؤتمر نزع السلاح وإطلاق عملية تفاوضية مبنية على أرضية مشتركة بشأن القضايا الجوهرية في جدول أعمال المؤتمر، وخاصة مسائل نزع السلاح النووي واتخاذ ترتيبات دولية فعالة لتأمين الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها".
وأضاف "ستكون تلك الخطوة رسالة طمأنة للبشرية بأن الدبلوماسية متعددة الأطراف حاضرة في أعقد الأزمات وقادرة على تعزيز آمال الإنسانية بعالم خال من الأسلحة النووية".
