قضت اليوم، المحكمة الاتحادية العليا -أعلى سلطة قضائية في العراق- ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها، إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، موضحة أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
كانت المحكمة أجلت الأسبوع الماضي البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريـة إلى اليوم الثلاثاء، وأكد النائب المستقل باسم خشان أن قرار المحكمة الاتحادية "ألغى كل إجراءات الترشيح السابقة"، مشيرًا إلى إمكانية عقد جلسة خاصة بالبرلمان لتمرير قرار فتح باب الترشح من جديد.
وقال خشان إن قرارات المحكمة بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وتنويهها بجواز إعادة فتح باب الترشح بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع الأطراف سيحدد جلسة خاصة بذلك كون كل إجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية.ش
