البيان المشترك للدورة 12 للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا

صدر بيان مشترك عن الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية التي انعقدت في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول اليوم برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة.

وفيما يلي نص البيان:

عُقدت الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية في 13 نوفمبر 2026، في إسطنبول، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن مجالات التعاون الواردة في الاتفاق المشترك بشأن إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا بتاريخ 19 ديسمبر 2014.

وعكست الدورة، التي عُقدت في أجواء سادتها روح التعاون والأخوة، الروابط التاريخية القوية، والعلاقات المتميزة، والتفاهم المشترك بين قطر وتركيا، فضلاً عن الرغبة في مواصلة تعزيز شراكتهما في جميع المجالات.

وأشادت اللجنة الاستراتيجية العليا بجهود وزيري خارجية البلدين، المسؤولين عن تنسيق جلسات اللجنة الاستراتيجية العليا والإعداد لها، وعن الإعداد للدورة الثانية عشرة للجنة، ورحبت باجتماع لجنتهما التحضيرية الذي عُقد في 13 نوفمبر 2026، فضلاً عن الاجتماع التحضيري الذي عُقد على مستوى كبار المسؤولين في 12 نوفمبر 2026.

وأثنى الجانبان على نجاح اللجنة الاستراتيجية العليا بوصفها أعلى آلية مؤسسية للتعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية، وعلى إسهاماتها في تحقيق علاقات استثنائية بين البلدين.

واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في مجالات التعاون المشار إليها في الوثائق الختامية للدورة الحادية عشرة، وأعربت عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين البلدين.

التجارة والتمويل والاستثمار والطاقة

أخذت قطر وتركيا في الاعتبار الإمكانات الاقتصادية للبلدين، وأكدتا مجدداً هدفهما المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار أمريكي في المستقبل القريب؛ واتفقتا على استكشاف فرص جديدة لتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية، وعلى الاستفادة من اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية في تحقيق هذا الهدف.

وأشار الجانبان إلى الاستثمارات القطرية الكبيرة في تركيا، وإلى أن شركات المقاولات التركية نفذت 206 مشاريع في قطر بقيمة 20.8 مليار دولار أمريكي، واتفقا على الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكد الجانبان رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتمويل القائم في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بين المؤسسات والأعمال التجارية بما يتماشى مع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية ووزارة المالية في دولة قطر.

وشدد الجانبان على أهمية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين قطر وتركيا لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وأعربا عن استعدادهما لعقد الدورة الثانية لاجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في الدوحة.

وفيما يتعلق بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، اتفق الجانبان على عقد الدورة السابعة للجنة المشتركة القطرية - التركية للتعاون الاقتصادي والفني، التي أُنشئت في 11 مارس 1985، في أقرب وقت مناسب في الدوحة.

ورحبت قطر وتركيا بدخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، الموقعة في عام 2018، حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2025، معتبرتين إياها محطة جوهرية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك.

وتوفر هذه الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، مما يسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. وتعكس هذه الخطوة أيضاً الرؤية المشتركة لدولة قطر والجمهورية التركية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة أعمال جاذبة ومتكاملة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية الاقتصادية في إطار رؤية قرن تركيا.

ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في المناقشات بشأن المبادرة المتعلقة بتعزيز طرق التجارة التقليدية، وتيسير وتنويع التدفقات التجارية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، أقر الجانبان بالزخم المهم الذي أسفرت عنه الزيارة الرسمية التي قادها سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، برفقة ممثلين عن السلطات القطرية المعنية، إلى أنقرة في 24-25 أغسطس 2026، والتي جرت خلالها مناقشات مع سعادة الدكتور عمر بولات، وزير التجارة في جمهورية تركيا، وسعادة السيد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية.

واتفق البلدان كذلك على أهمية مواصلة عقد منتديات الأعمال التجارية القطرية - التركية وتعزيز الزيارات المتبادلة بين البلدين، باعتبارها منصات فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين أوساط الأعمال التجارية في البلدين. وفي هذا السياق، عقد الرئيسان المشاركان للجنة الاقتصادية والمالية المشتركة القطرية - التركية، سعادة علي بن أحمد الكواري، وزير المالية في دولة قطر، وسعادة محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية، اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة في إسطنبول يومي 19 و20 فبراير 2025.

واستعرض الجانبان الوضع الراهن للعلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بمواصلة تعميق الروابط الاقتصادية وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، اتفقا على اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى دفع التعاون قدماً في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتشجيعاً للأنشطة المتواصلة في إطار القطاع الخاص القطري والتركي، اتفق الجانبان على زيادة المشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية وتيسير أنشطة الترويج التجاري بينهما.

ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة السوق، وأكدا أهميتها في مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وتعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين، وذلك على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا.

وأكد الجانبان، في هذا الصدد، مجدداً التزامهما المشترك بدفع مبادرة "مذكرة التفاهم بشأن تيسير التجارة الإقليمية" قدماً، والتي تهدف إلى إرساء إطار منسق للتعاون في مجالي التجارة واللوجستيات، وتعزيز الربط الإقليمي، وتيسير تدفقات تجارية أكثر كفاءة وتنوعاً ومرونة لتحقيق تبادل المصالح عبر طرق التجارة التاريخية والتقليدية، بالتنسيق مع البلدان الشريكة المعنية.

وأعرب الطرفان عن ثقتهما بأن العلاقات المصرفية والمالية بين قطر وتركيا، القائمة على روابط الصداقة والتعاون الوثيقة بين البلدين، ستواصل النمو في الفترة المقبلة على أساس الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، وستتعزز بشكل أكبر من خلال خلق فرص جديدة للتعاون.

وأعرب الطرفان عن التزامهما بأمن الطاقة الثنائي والإقليمي وعن عزمهما على مواصلة تعزيز تعاونهما في قطاع الطاقة، بما في ذلك تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن إمدادات الطاقة الإقليمية.

وأعرب الطرفان عن استعدادهما لتحقيق تعاون ملموس في مجال الطاقة، ولا سيما في تجارة الغاز الطبيعي المسال، بناءً على علاقاتهما القوية وطويلة الأمد.

التعاون في مجال الثقافة والتعليم

أكدت قطر وتركيا الأهمية التي توليانها لمواصلة تطوير التعاون القائم في مجال التعليم بين البلدين. وفي هذا الصدد، اتفقتا على تعزيز التعاون في إنشاء المؤسسات التعليمية وتشغيلها، والتطوير المهني للمعلمين، وتشجيع تعليم اللغتين العربية والتركية، وتبادل المعارف والخبرات في مجال التعليم، وتشجيع تنقل الطلاب والمعلمين.

ورحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية في مجال التعليم بين البلدين، وأعربا عن ثقتهما بأنها ستعزز التعاون الثنائي وتشجع على تعاون أعمق بين المؤسسات المعنية في البلدين في مجال التعليم.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للخطوات التي ستُتخذ من أجل تطوير العلاقات الثقافية بين قطر وتركيا.

واتفقت قطر وتركيا على تفعيل الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والفولكلورية التي تعكس الثقافة والتاريخ الغنيين للبلدين، وتوسيع آفاق الانسجام الثقافي بين شعبي البلدين الشقيقين.

وأثنى الجانبان، في هذا الصدد، أيضاً على الجهود المبذولة في تنظيم المعارض والأنشطة المتبادلة للاحتفال بالقواسم التاريخية والثقافية المشتركة التي تشكل ركيزة مهمة في توطيد الدبلوماسية الثقافية بين البلدين، من خلال الأنشطة المنظمة برعاية المراكز الثقافية والمعارض في المجالات ذات الصلة.

واتفق الطرفان على التعاون في مجالات حماية التراث الثقافي وصونه وترميمه. واتفقا أيضاً على دعم تبادل المعارف التقنية والخبرات والخبراء، وتنظيم الاجتماعات والبرامج التدريبية.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز سبل التعاون من خلال تبادل الخبرات بين اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة الوطنية التركية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وكذلك من خلال تطوير المنصات التعليمية الرقمية في كلا البلدين.

وناقش الجانبان إمكانية إنشاء برنامج مشترك للمنح الدراسية، بما في ذلك المساهمات المحتملة من صندوق قطر للتنمية ورئاسة شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة. وأشارا إلى أن مثل هذا البرنامج يمكن أن يوفر للطلاب من البلدان المتأثرة بالنزاعات والمحرومة في العالم الإسلامي فرصاً للدراسة في الجامعات في قطر وتركيا. وستخضع أي مشاركة أو مساهمة للموافقات الداخلية لكل مؤسسة ولاتفاق مكتوب منفصل.

التعاون في مجال الإعلام وتكنولوجيات الاتصال

رحبت قطر وتركيا بالتقدم المحرز في إطار مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجالي المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، الموقعة في 4 ديسمبر 2023، واتفقتا على تنفيذ برامج عمل مشتركة ملموسة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الكمّية والأمن السيبراني. وأكد الجانبان استعدادهما لمواصلة تطوير التعاون بين سلطاتهما الوطنية للأمن السيبراني في مجالي تبادل الخبرات وبناء القدرات.

وهنأت الجمهورية التركية دولة قطر على نجاحها في استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والدعم المتبادل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المنظمات الدولية، ولا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات.

التعاون في مجال الصحة العامة

أكدت قطر وتركيا استعدادهما لتعزيز التعاون في القطاع الصحي من خلال تفعيل البرنامج التنفيذي ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك عبر إنشاء فريق عمل أو لجنة مشتركة.

ورحب الجانبان باستعداد وزارة الصحة العامة في دولة قطر وهيئة الاعتماد الحلال لتبادل الخبرات وتقاسم المعلومات وتوفير البرامج التدريبية للمؤسسات المعنية في كلا البلدين في مجالي اعتماد الحلال والبنية التحتية للجودة للمنتجات الحلال.

وأكد الجانبان أيضاً أهمية تعزيز التعاون الدولي في إطار البنية التحتية العالمية لجودة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ورحبا باستعداد هيئة الاعتماد الحلال للانخراط في أنشطة التعاون من خلال المنتدى الإسلامي لهيئات اعتماد الحلال.

التعاون في مجال الشباب والرياضة

أعربت قطر وتركيا عن استعدادهما للتعاون في مجالي الشباب والرياضة. ويشكل البرنامج التنفيذي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية في مجالي الشباب والرياضة للعامين (2025-2026) إطاراً قانونياً ملموساً لتعزيز التعاون في هذا المجال.

التعاون في مجال العمل والتوظيف

عبّر البلدان عن ارتياحهما للتعاون الناتج عن الإطار القانوني القائم في مجالي العمل والتوظيف. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للجنة العمل المشتركة المنشأة بموجب اتفاقية توظيف القوى العاملة بتاريخ 1 أبريل 1986، والاجتماع الأول للجنة المشتركة المنشأة بموجب أحكام مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بتاريخ 4 نوفمبر 2023، بشكل مشترك.

التعاون في مجال الدفاع

أعربت قطر وتركيا عن عزمهما على معالجة التحديات الأمنية المتبادلة كأولوية استراتيجية، وعلى مواصلة تعزيز التعاون في القضايا المتصلة بالدفاع.

وأشاد الطرفان بتوقيع اتفاقية الدفاع المتبادل بين قطر وتركيا بهدف تعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، واتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً من الطرفين أو كليهما. وأكد الجانبان مجدداً أن الاتفاقية لا تعكس فقط التزام الموقعين عليها بصون سيادتهما وسلامتهما الإقليمية، بل تعكس أيضاً رؤيتهما المشتركة للإسهام في نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً.

واتفق الطرفان، في هذا السياق، على التشاور بشأن التهديدات التي تواجه أمنهما، فضلاً عن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي وسياسات الدفاع، وعلى تعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد.

وأشاد الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف "بدر" من قبل قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتهم الجماعية على تلبية متطلبات الدفاع من خلال تطوير القدرات المحلية. ولاحظ البلدان أن المذكرة ستمهد الطريق لتعاون أوثق في مجالات الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد.

التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والصناعة

أعربت قطر وتركيا عن ارتياحهما لمستوى التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكدتا مجدداً تطلعهما، المسجل في الاجتماع الحادي عشر، إلى مواصلة تطوير التكنولوجيات الرئيسية معاً.

وعبر الجانبان عن رغبتهما في مواصلة تعزيز شراكتهما الاستراتيجية من خلال الاستثمارات والمشاريع المشتركة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار. وأكد الجانبان أهمية دفع التعاون قدماً في إطار الشراكة الصناعية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات المشتركة وتطوير التكنولوجيا.

وأبرز الجانبان أهمية تعزيز الروابط الوثيقة بين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والمناطق التكنولوجية ومؤسسات البحث والمستثمرين في كلا البلدين. وفي هذا الصدد، أعربا عن استعدادهما لاستكشاف فرص لبرامج التسريع المشتركة، ومبادرات التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، والأنشطة الرامية إلى تيسير الوصول المتبادل إلى الأسواق.

ورحب الطرفان باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين سهيل سات وتوركسات في 19 مايو 2026، وبمشروع القمر الصناعي سهيل-3 / توركسات-بيروني، باعتبارهما مثالاً ملموساً على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال تكنولوجيات الفضاء والأقمار الصناعية. وأعرب الجانبان عن عزمهما على تقديم الدعم اللازم لنجاح تنفيذ هذه الشراكة، وشجعا وكالتي الفضاء ومؤسسات البحث لديهما على استكشاف فرص التعاون في مجالات الأقمار الصناعية الصغيرة ورصد الأرض والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وأكد البلدان الأهمية التي يوليانها لتطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي. وشجعا على تبادل الخبرات بين النماذج اللغوية الكبيرة الوطنية في البلدين بشأن الذكاء الاصطناعي المتعدد اللغات والواعي ثقافياً، فضلاً عن إقامة حوار مباشر بين المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في دولة قطر والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي في تركيا. واتفق الجانبان أيضاً على استكشاف فرص للبحث المشترك وتبادل الباحثين بين مؤسساتهما البحثية في مجالي الحوسبة الكمّية والاتصالات الكمّية.

التعاون في مجال الأمن

أكدت قطر وتركيا إرادتهما في زيادة التعاون في التدريب في مجالات إنفاذ القانون والأمن والمجالات المطلوبة، وفقاً لبروتوكول التعاون الأمني في مجال التعليم والتدريب الموقّع في 2 ديسمبر 2015، واتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 25 ديسمبر 2001. وعلاوة على ذلك، سينظم البلدان اجتماعات مشتركة لغرض تبادل الخبرات ودعم البرامج والمشاريع التدريبية.

وفي هذا الإطار، يجوز لقطر وتركيا تنفيذ برامج قصيرة وطويلة الأجل تهدف إلى تقديم المساعدة ذات الصلة بالأمن، بما في ذلك الدعم التقني والتدريب. وسيتم تنسيق هذه المبادرات عبر إدارات التعاون الدولي ونقاط الاتصال في وزارتي الداخلية في البلدين، فضلاً عن الاجتماعات الثنائية للجنة الأمنية القطرية - التركية المشتركة، بما يخدم في نهاية المطاف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية والتشغيلية لقوتي إنفاذ القانون في البلدين.

وأكد الطرفان أن مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر وهيئة حماية البيانات الشخصية في الجمهورية التركية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية البيانات وتعزيز المبادرات المشتركة المحتملة. وستضع هذه المذكرة الإطار العام للتعاون بشأن تقاسم أفضل الممارسات بين الهيئتين، كما ستمكن من بذل جهود تعاونية في مجال حماية البيانات الشخصية. واتفقا على أن هذا التعاون سيسهل تقاسم أفضل الممارسات والمعرفة والخبرات في مجال حماية البيانات الشخصية بين المؤسستين.

التعاون في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية والإغاثة

رحبت قطر وتركيا بدخول اتفاقية التعاون في مجال المساعدات الإنسانية، الموقعة في أنقرة في 14 نوفمبر 2024، حيز التنفيذ، واتفقتا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون المنصوص عليها في المادة 4 منها.

وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء تزايد عدد الهجمات وأعمال العنف والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني. وأكدا مجدداً التزامهما بالإعلان المتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني، وأكدا مجدداً دعمهما للدعوة الواردة في قرار مجلس الأمن 2730 (2024) إلى جميع الدول لاحترام العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها وحمايتهم، وفقاً للقانون الدولي. وحث الجانبان على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة المحتجزين.

وأشادا أيضاً بالجهود الثنائية التي تبذلها السلطات المعنية في البلدين في مجال التعاون في التنمية والمساعدات الإنسانية والإغاثة في بلدان ثالثة.

وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بمواصلة التشاور والتنسيق بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك في مجالي التنمية الدولية والتعاون الإنساني.

واتفق الجانبان على تنسيق دعمهما للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن جهود المساعدات الإنسانية لغزة. كما دعَوَا إلى وصول إنساني كامل وآمن ودون عوائق في غزة، واتفقا على التعاون عن كثب لتوسيع نطاق المأوى والمساعدة الإنسانية في غزة. وأكد الجانبان أيضاً الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات، حيث ضربت أولى الفيضانات المفاجئة الفلسطينيين في موسم الشتاء في غزة، مما أدى إلى تفاقم ظروفهم المعيشية المتردية أصلاً وجعلها لا تطاق بشكل مستمر.

التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ

أكد الطرفان أهمية التعاون في قضايا التنمية المستدامة وتغير المناخ. وفي هذا السياق، هنأت قطر تركيا على نجاحها في تنظيم الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

واتفق الجانبان على التعاون عن كثب في تعزيز مبادرات وممارسات الاستدامة البيئية لدفع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 قدماً، وتعزيز الابتكار وكفاءة استخدام الموارد، بما في ذلك مبادرة "صفر نفايات" في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

التعاون في مجال الأسرة والخدمات الاجتماعية

أكد الجانبان مجدداً التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مجال الأسرة والخدمات الاجتماعية، استناداً إلى روابط الصداقة والأخوة الوثيقة بين البلدين. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في مجالات مثل تعزيز مؤسسة الأسرة، وحماية الطفل، وتمكين المرأة، وخدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج المساعدة الاجتماعية.

القضايا الإقليمية والدولية

أعربت قطر وتركيا عن ارتياحهما للحوار رفيع المستوى والتعاون والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان أن المشاورات السياسية التي عُقدت في 14 مايو 2026 أتاحت فرصة مثمرة لتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية وكذلك التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للنتائج البناءة للمشاورات وتطلعا إلى عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية في موعد يتفق عليه الطرفان في عام 2027.

وأكدت قطر وتركيا التزامهما بمواصلة تعزيز تعاونهما القائم في مجالي الوساطة وتسوية النزاعات وإضفاء الطابع المؤسسي عليه، من خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

وإدراكاً لدور كل منهما في الوساطة والتيسير، اتفقت قطر وتركيا على مواصلة تعزيز تعاونهما وتنسيقهما، بما في ذلك من خلال المشاورات المنتظمة وتبادل الخبرات، ومواصلة جهودهما المشتركة لمنع النزاعات وتسويتها سلمياً وتعزيز السلام والاستقرار الدائمين من خلال الوساطة والتيسير والدبلوماسية الوقائية.

وأعرب الجانبان، بصفتهما بلدين وسيطين، وبالتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، عن قلقهما العميق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة التي تقوض تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2803 (2025)، بما في ذلك مرحلتها الثانية، عقب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق التنفيذية ذات الصلة. ودعَوَا إسرائيل إلى الامتثال الكامل لجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وشددا على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول إنساني دون عوائق.

وأدان الطرفان بشدة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية وعنف المستوطنين وإرهابهم ومصادرة الأراضي والتهجير القسري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفضا جميع التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدا مجدداً رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وغيره من الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية. وأدان البلدان الاقتحامات المستمرة التي يقوم بها مستوطنون وعناصر إسرائيلية متطرفة ومسؤولون إسرائيليون للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، وأكدا مجدداً أن كامل مساحة المسجد، البالغة 144 ألف متر مربع، هي مكان عبادة للمسلمين حصراً، وأن إدارة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى هي الجهة المختصة بإدارته.

وأدان الجانبان أيضاً الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض قدسية الحرم الإبراهيمي في الخليل ووضعه التاريخي والقانوني وتقيد الوصول إليه، وشددا على ضرورة احترام قدسية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والحفاظ عليها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة؛ واعتبرا تصعيد التوترات من قبل إسرائيل في مدينة الخليل، الذي أدى إلى التهجير القسري لأكثر من 5000 شخص من منازلهم، غير مقبول، ورفضا رفضاً قاطعاً العقاب الجماعي للفلسطينيين من خلال الاعتقالات التعسفية وفرض الحصار على المدينة.

وأكد البلدان مجدداً التزامهما الثابت بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة جغرافياً على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وشددا على أن جميع الجهود يجب أن تسهم في تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأدانت قطر وتركيا إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني الرامية إلى تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ وأكدتا مجدداً على الولاية الممنوحة للأونروا من قبل الأمم المتحدة، وضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها، التي تمثل أولوية سياسية وإنسانية قصوى وتشكل عنصر استقرار في المنطقة؛ ودعتا إلى تقديم دعم ثابت للأونروا لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد الطرفان مجدداً دعمهما لجهود الحكومة السورية لاستعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة والدفع قدماً بعملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية، في ظروف استثنائية بالغة الصعوبة. وأكدا أهمية دفع تعافي سوريا وإعادة إعمارها قدماً من خلال مشاريع ملموسة في القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما البنية التحتية والإسكان والتدريب التقني والطاقة والصناعة والخدمات العامة الأساسية، فضلاً عن المبادرات الرامية إلى دعم المشاريع المحلية في إطار الملكية الإقليمية وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

وأكد الجانبان كذلك ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً لوقف انتهاكات إسرائيل المستمرة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي. وأكدا التزامهما بدعم المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.

وأكدت قطر وتركيا أن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياته الإقليمية الأوسع يجب حله من خلال الحوار والدبلوماسية. وأكدتا أهمية التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي اتفاق جديد يمكن أن يضمن خفض التصعيد والسلام الدائم. وأكدتا مجدداً ضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة وسلامتها الإقليمية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وشددتا على ضرورة صون أمن واستقرار جميع دول المنطقة، ولا سيما تلك التي تسهم في الجهود الدبلوماسية وتسوية النزاعات سلمياً، وأكدتا أنه لا ينبغي تعريض أي دولة للتهديدات أو الهجمات نتيجة للتوترات الإقليمية الأوسع. ورفضتا أيضاً أي تدابير أو قيود تعيق الملاحة المشروعة، ودعتا إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور الآمن والمأمون ودون عوائق عبر مضيق هرمز.

وأدان الجانبان انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وأكدا مجدداً تضامنهما الكامل مع لبنان وحكومته وشعبه. وشددا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701 (2006)، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، واحترام سيادة لبنان وسلطة مؤسساته الشرعية. وإذ استذكرا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2790 (2025)، الذي مدد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمرة أخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، ونص على انسحابها المنظم خلال عام 2027، شدد الجانبان على أهمية منع حدوث فراغ أمني وضمان استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني والنظر في ترتيبات دولية مناسبة لدعم تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل.

وأعرب الجانبان عن تقديرهما لخطوات الحكومة العراقية نحو تعزيز سلطة الدولة وسيادتها في جميع أنحاء البلاد. وأكدا مجدداً دعمهما المشترك لجهود العراق للنهوض بالعلاقات مع الدول المجاورة على أساس التنمية والترابط والازدهار المشترك.

وأكد الطرفان مجدداً عزمهما على دعم عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة والجهود الموازية، الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة، ولا سيما الحكومة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة وعادلة، من أجل الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.

وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء التصعيد في اليمن، وشددا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامته الإقليمية ودعم حكومته المعترف بها دولياً. وأدان الجانبان أيضاً الهجمات التي نفذتها مليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية وضد الشحن التجاري في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد الجانبان مجدداً تضامنهما مع حكومة اليمن والمملكة العربية السعودية، وأكدا دعمهما للجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة وغيرها من الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية مستدامة، ودعَوَا مليشيات الحوثي إلى وقف هجماتها فوراً والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.

وأكدت قطر وتركيا مجدداً دعمهما لجهود الوساطة الجارية والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق حل سلمي للحرب الدائرة في السودان، مع التمسك بوحدة السودان وسيادته وسلامته الإقليمية. وشددتا على أهمية احترام مؤسسات الدولة السودانية الشرعية وضمان تمثيل السودان في الاجتماعات الدولية من خلال ممثليه الشرعيين.

وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الأوضاع الإنسانية في السودان واليمن، ودعَوَا إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني واحترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ومن دون عوائق.

وشددت قطر وتركيا، في إطار التأكيد على أهمية ضمان السلام والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي، على ضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة ووحدتها وسلامتها الإقليمية، بما في ذلك جمهورية الصومال الفيدرالية، والحفاظ على علاقات حسن الجوار. ورفضتا الإجراءات الأحادية التي تقوض هذه المبادئ.

وشدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومستدامة ومقبولة من الطرفين لقضية قبرص.

وأكد الجانبان، إدراكاً للتحديات الأمنية الإقليمية ومخاطرها المحتملة على السلامة والاستقرار، مجدداً تعهدهما بمواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والتصدي لجميع المنظمات الإرهابية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني / حزب الاتحاد الديمقراطي / وحدات حماية الشعب، وداعش، ومنظمة غولن الإرهابية والمنظمات التابعة لها، من أجل تعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار المشترك.

وثمّن الجانبان الشراكة القائمة بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في توسيع نطاق التعاون بين المنصتين.

وأشاد الجانبان بروح الأخوة والتفاهم المتبادل والالتزام الصادق التي سادت اجتماع اللجنة، مما يعكس عمق وقوة علاقتهما الاستراتيجية. واتفقا على مواصلة متابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الاستراتيجية العليا عن كثب.

واتفقت قطر وتركيا على عقد الدورة الثالثة عشرة للجنة الاستراتيجية العليا في دولة قطر في عام 2027، في موعد يحدد عبر القنوات الدبلوماسية.

وأعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عن تقديره العميق لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، على الترحيب الصادق وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه ووفد دولة قطر خلال إقامتهما في الجمهورية التركية.

تم توقيع هذا البيان المشترك في مدينة إسطنبول بتاريخ 13 نوفمبر 2026م