أكدت "الهيئة العامة للضرائب" أهمية تحقيق التعاون الدولي لتطوير الأنظمة الضريبية، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة إيجاد توازن بين مرونة الأنشطة التجارية وزيادة الإيرادات الضريبية وضمان استمراريتها، وبين متطلبات جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تطوير أعماله.
وأشارت الهيئة، خلال ورشة عمل فنية نظمتها اليوم، بالتعاون مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، إلى أن تحقيق التوازن يتطلب دراسات متأنية بحيث تسمح الأنظمة الضريبية بالمرونة المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، وتوسيع أنشطته الاقتصادية، في وقت تعمل فيه على زيادة الإيرادات الضريبية، الأمر الذي يدعم الموقف المالي للحكومات، ويمكنها من تعزيز الإنفاق العام.
كما ناقشت الورشة التغييرات المقترحة للقواعد الدولية للضرائب بهدف مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، مثلما أتاحت الفرصة للجهات المشاركة لتبادل الخبرات والمعلومات، والامتثال للالتزامات الدولية لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، واتباع أفضل الممارسات الضريبية.
