- "قطر للطاقة" يمكنها تعويض 13% من الغاز الروسي بشكل فوري
- العقود طويلة الأجل تحول دون زيادة صادرات الغاز القطرية إلى أوروبا
- أسعار العقود الفورية المرتفعة حاليًا تمثل عاملا إيجابيا للاقتصاد القطري
- دور مهم لقطر في الخطط الأوروبية للاستقلال عن الغاز الروسي بحلول 2030
- مشروع توسعة حقل الشمال سيرفع إنتاج قطر للغاز إلى 126 مليون طن سنويًا
منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تُجدد موسكو من آن لآخر تأكيد استمرار ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا، عبر الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى خط "نورد ستريم 1"، الواصل إلى ألمانيا.
لكن مع إعلان تراجع إمدادات الغاز الروسي عبر "نورد ستريم 1"، الخميس، تتجدد الشكوك في دول أوروبا حول إمكان تراجع الإمدادات أو توقفها بشكل كامل، حال احتاجت روسيا لاستخدام "ورقة الضغط" هذه للتأثير في مسار الحرب.
وتنظر أوروبا بعين الاعتبار إلى الغاز القطري كبديل محتمل عن الغاز الروسي، لكن تقارير صحفية تشير إلى أن قطر يمكنها تعويض ما يصل إلى 13% فقط من واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.
المساعدة في سد الفجوة
بحسب تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" S&P Global الأمريكية، يُمكن لشركة "قطر للطاقة" على المدى القصير تأمين جزء من الإنتاج للمساعدة في سد الفجوة، إذا تم تقليص واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أو لدعم جهود التنويع في الاتحاد الأوروبي، التي يسعى الأخير إلى تطبيقها في الفترة المقبلة.
ويرجع السبب في أن قطر لا يمكنها تعويض الغاز الروسي بشكل كامل في الوقت الحالي، إلى أن معظم عقود الغاز المبرومة من قبلها "طويلة الأجل"، وتنتهي بعد 4 سنوات أو أكثر، لذا تمثل شحنات الغاز القابلة للتحويل ما بين 10٪ و15٪ من إجمالي حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال في أحسن الأحوال.
مكاسب للاقتصاد القطري
وبحسب تقديرات الوكالة الأمريكية، قد يغطي الغاز القطري المسال حوالي 13٪ فقط من إجمالي 45% من واردات الغاز الروسي إلى أوروبا، لكن في الوقت نفسه سيعود ذلك بـ"فوائد نقدية" على قطر.
فرغم الكميات الصغيرة نسبيًا من الغاز الطبيعي المسال التي قد ترسلها قطر إلى أوروبا، فإن أسعار العقود الفورية المرتفعة حاليًا بفعل الحرب على أوكرانيا، ستمثل عاملا إيجابيا للاقتصاد القطري.
وتعتقد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن خطط الاتحاد الأوروبي نحو تنويع مصادر واردات الغاز، يُمكن أن يكون له آثار إيجابية مُهمة على تصنيف قطر الائتماني.
ومع ذلك، وبحسب الوكالة الأمريكية، من غير المرجح أن تكون "قطر للطاقة" قادرة على لعب دور رئيس "قصير المدى"، إذ يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده على الصادرات الروسية.
المستقبل للغاز القطري
في المقابل يمكن لقطر أن تلعب دورًا مهمًا في خطط الحكومات الأوروبية للاستقلال عن النفط والغاز الروسي بحلول عام 2030، إذ تشرع قطر في برنامج استثماري (مشروع توسعة حقل الشمال)، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بشكل كبير إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول 2027، بدلاً من 77 مليون طن سنويًا في الوقت الحالي.
وتهدف خطة المفوضية الأوروبية (REPowerEU)، التي تم الإعلان عنها في 8 مارس الجاري، إلى جعل الاتحاد الأوروبي مستقلاً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030، من خلال تنويع الإمدادات واستبدال الغاز الطبيعي بالغاز المتجدد.
الإمدادات الروسية تتراجع
ورغم استمرار ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، تراجعت "بشكل مفاجئ" الإمدادات عبر "نورد ستريم 1" بنسبة 15%، صباح الخميس، مقارنة بمستوياته الأربعاء، وفق ما أشارت إليه وكالة DPA الألمانية.
وعلقت شركة "غازبروم" الروسية على ذلك، بالقول إنه "يتم تلبية جميع الطلبات بموجب عقود التوريد"، بينما لم تفصح عن سبب التراجع المسجل في الإمدادات.
ونشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بيانات تشغيل نورد ستريم، وكشفت أن الإمدادات عبره إلى ألمانيا جاءت على نحو 62 جيجاوات ساعة (يوم الخميس) عند السادسة صباحًا بتوقيت برلين، مقابل نحو 73 بعد ظهر الأربعاء.
ووفق البيانات نفسها، بلغ الطلب على الغاز الطبيعي المسال الذي يمر عبر أوكرانيا، نحو 95 مليون متر مكعب يومي الأربعاء والخميس، وهي الكمية التي تقل كثيرًا عن المستوى الذي يمكن أن تضخه جازبروم عبر أوكرانيا يوميًا، والذي يُقدر بـ 109.7 ملايين متر مكعب.
التخلي عن الطاقة الروسية
في 8 مارس الجاري، عرضت المفوضية الأوروبية خطة للتخلي عن الاعتماد على الطاقة الروسية بحلول عام 2030، تحت مسمى REPowerEU، ما يعني البحث عن بديل يوفر نحو 45% أو أكثر من احتياجات الغاز الطبيعي المسال لدى أوروبا.
وذكر بيان المفوضية آنذاك، أن روسيا وفرت حوالي 45% من جميع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2021 المنقضي، كما بلغ هذا الرقم في المتوسط حوالي 40% خلال السنوات الماضية.
في المقابل، اعتمدت أوروبا على واردات أخرى من الغاز الطبيعي المسال بواقع 23% من النرويج، و12% من الجزائر، و6% من الولايات المتحدة، وأخيرًا 5% من قطر.
ووفق بيانات 2021، شكلت واردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 45% من إمدادات الغاز، و27% من النفط، و46% من الفحم، وهي أرقام تعكس حجم الاعتماد الكبير على الجانب الروسي في تلبية احتياجات الطاقة.
وفيما يتعلق بالنفط الخام، كانت روسيا أيضًا أكبر مورديه للاتحاد الأوروبي، بنسبة 27%، وتليها النرويج 8%، وكازاخستان 8%، والولايات المتحدة 8%، وفق البيان.
وفي قطاع الفحم الصلب، ظلت روسيا أيضًا المورد الرئيس بنسبة 46%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 15%، وأستراليا بنسبة 13%، رغم انخفاض في واردات الفحم الصلب بشكل عام في السنوات الأخيرة.
