أكدت دولة قطر إدانتها لاستمرار حالات العنف وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا، كما أدانت استهداف المدنيين والهجوم على المرافق المدنية والقصف العشوائي وممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال الحوار التفاعلي مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تحت البند (10).
ودعت السيدة السويدي جميع الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لضمان حماية المدنيين، كما أكدت على أهمية إنهاء حالات الإفلات من العقاب وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن ذلك يسهم في تعزيز المصالحة الوطنية ويحد من الانتهاكات ويحول دون تكرارها.
وحثت المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على مواصلة تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لا سيما في مجال حقوق الإنسان وبما يتوافق مع الأولويات التي تضعها الحكومة الليبية، ومساعدتها أيضا في التصدي لمشكلة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأعربت السيدة جوهرة السويدي عن أمل دولة قطر في أن تقوم جميع الأطراف الليبية بتغليب مصلحة ليبيا وشعبها على المصالح السياسية والشخصية الضيقة، مجددةً دعم دولة قطر لمسار العملية السياسية.
كما حثت جميع الأطراف على المضي قدماً من أجل إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة تسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي والمحافظة على سيادة واستقلال ووحدة ليبيا.
