أشادت "الخيمة الخضراء" التي ينظمها "برنامج لكل ربيع زهرة" بما تقوم به دولة قطر والتركيز الواضح على التنويع الاقتصادي لخدمة الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وكذلك الاستدامة المالية، منوهة بأن الدولة تعمل على تنويع مصادر الدخل.
وأكدت الخيمة في ندوتها الرمضانية السادسة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان "دور مؤسسات المال والأعمال في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر" أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة وحققت قفزات واسعة في مجال الاستدامة من خلال الاقتصاد الأخضر والاستثمار في شبكة مواصلات عامة لتغيير نمط الحياة لدى أبنائها وتقديم كأس عالم خال من الانبعاثات الكربونية والنهوض بالإنسان كركيزة أساسية من ركائز التنمية وإعادة هيكلة النظام الحكومي ليكون قادرا على تنفيذ خطط الدولة في النهوض باقتصادها المستدام.
وفي هذا الصدد لفت الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة إلى أهمية "الاقتصاد الأخضر" في تحسين نوعية الحياة وإعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر انسجاما مع البيئة، كما استعرض خصائصه كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وقدرته على تحقيق الإصلاح المالي، وإصلاح نظم التجارة، ووضع معايير حديثة لقياس الاستدامة، والاستخدام الجيد للموارد، وضمان ممارسات مستدامة في الإنتاج والاستهلاك، والاستفادة من تجارب الآخرين.
ونبه إلى أن استمرار الازدهار الاقتصادي يستلزم توسيع القاعدة الإنتاجية الآمنة بيئيا، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان تنوعه، وتعزيز كفاءته التقنية، وتوفير التشريعات اللازمة وآليات تطبيقها .
ودعا الدكتور الحجري إلى الاستخدام الكفء والرشيد للطاقة مع الاعتماد على المتجددة منها، ووضع قوانين ملزمة بتقليل هدر الطاقة والتقليل من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، مع العمل على تطوير جميع القطاعات وجعلها خضراء ومنها: قطاع النقل بالاعتماد على النقل الجماعي وفرض معايير لجودة الوقود، وقطاع النفايات بجعله قابلا لإعادة التدوير، وقطاع مصائد الأسماك بتنظيمه والحفاظ على موائل الكائنات البحرية، وقطاع الزراعة والمياه بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا مع تقليل المبيدات وتحسين إدارة المياه، وقطاع التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا بجعله على سلم الأولويات، وقطاع السياحة بتطوير المرافق البيئية والمحميات الطبيعية.
