ارتفع الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، بفائض مقداره 26.7 مليار ريال في مارس الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 97.8 في المئة عن الشهر المماثل من العام 2021.. بينما ارتفع بنحو 19 في المئة عن فبراير من العام الجاري.
الصادرات القطرية
وأفاد تقرير جهاز التخطيط والإحصاء بشأن التجارة الخارجية لشهر مارس عام 2022، أن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 36.7 مليار ريال تقريباً بارتفاع نسبته 66.4 في المئة عن مارس 2021، و15.2 في المئة مقارنة مع فبراير عام 2022.
كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 10 مليارات ريال بنسبة زيادة بلغت 17.1 في المئة على أساس سنوي (مقارنة مع مارس 2021).. بينما بلغت نسبة الزيادة عن فبراير من العام الجاري 6.1 في المئة.
غازات النفط والهيدروكربونات
وبلغت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" نحو 20.1 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 50.7 في المئة، على أساس سنوي.. بينما ارتفعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" بنحو 107.4 في المئة لتصل إلى 6.6 مليار ريال.. كما زادت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" بنسبة 108.8 في المئة، لتصل إلى 3.8 مليار ريال.
واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس هذا العام وبقيمة 5.6 مليار ريال لتسجل 15.3 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 5.3 مليار ريال أي ما نسبته 14.4 في المئة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4.6 مليار ريال وبنسبة 12.6 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات.
الواردات السلعية
وجاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى، وأجزاؤها" على رأس قائمة الواردات السلعية بقيمة 600 مليون ريال بارتفاع نسبته 36.6 في المئة عن مارس من العام 2021، تليها مجموعة "سيارات وغيرها من العربات المصممة أساسا لنقل الأشخاص" بقيمة 400 مليون ريال بزيادة نسبتها 51.9 في المئة، ومجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف بقيمة 300 مليون ريال بارتفاع نسبته 22.7 في المئة.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر في مارس الماضي وبقيمة 1.7 مليار ريال، أي بنسبة 17.4 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.3 مليار ريال أي بنسبة 13.4 في المئة، تليها الهند بقيمة 700 مليون ريال أي ما نسبته 7.1 في المئة من إجمالي قيمة هذه الواردات.
