ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على: 1- مشروع قرار وزير الداخلية بشأن قواعد وإجراءات تقديم طلبات جوازات السفر العادية وتعديلها وتجديدها وشكل جوازات السفر بأنواعها.
2- مشروع قرار وزير الداخلية بشأن إجراءات إصدار وثائق السفر القطرية وتذاكر المرور.
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات.
ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار رقم (8) لسنة 2013 وتنفيذاً لأحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تحظر على المزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وفي إطار مواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية، وضمان فعالية الأسواق والتوازن فيها بما يتيح أسعاراً مناسبة لجميع الأطراف سواء المنتجين أو الموردين أو المستهلكين.
كما يأتي هذا القرار اتساقاً مع سياسة الدولة الرامية إلى المحافظة على القوة الشرائية لدخل الأفراد وتخفيف العبء عليهم، والحد من ارتفاع الأسعار، والتصدي لأي شكل من أشكال الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات وخصوصاً الأساسية منها.
ثالثاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاق عدم الإفصاح بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ومقدم خدمات الملاحة الجوية في جمهورية البرتغال.
2- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة / الرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيشل.
3- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا.
4- مشروع اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بين دولة قطر ومملكة إسبانيا.
5- البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعامين 2022 ـ 2023.