تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتحت بالدوحة أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية بعنوان "التحول الرقمي الريادي"، والذي تنظمه جامعة قطر، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى توفير منتدى لتبادل الأفكار والخبرات، للنهوض وتطوير أبحاث ريادة الأعمال في المنطقة، وتعزيز التعاون البحثي بين الجهات المشاركة والمهتمة بمجال ريادة الأعمال والابتكار، وتطوير سياسات مستدامة تتصدى للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
موضوعات النقاش
ويناقش المؤتمر هذا العام عددا من الموضوعات المرتبطة بالتحول الرقمي، وذلك من خلال استضافة عدد من الخبراء والباحثين من دولة قطر والدول العربية ومختلف دول للعالم، كما يشهد تنظيم جلسات لمتحدثين رئيسيين في مجال ريادة الأعمال والتحول الرقمي، والسياسات الخاصة بها، فضلا عن تنظيم عدد من الحلقات النقاشية، لبحث الموضوعات ذات الصلة وتسليط الضوء على منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر والدول العربية وغيرها من دول العالم.
وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في كلمة له لدى افتتاحه أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، أهمية تسليط الضوء على "التحول الرقمي الريادي"، لا سيما في ظل التطور الكبير وغير المسبوق الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إثر جائحة كورونا "كوفيد-19".
سلطان الخاطر: جائحة كورونا ساهمت في اختصار سنوات لتنفيذ خطط طويلة المدى لتحقيق التحول الرقمي
وأشار سعادته إلى أن جائحة كورونا ساهمت في اختصار سنوات لتنفيذ خطط طويلة المدى لتحقيق التحول الرقمي إلى الانتقال نحو التنفيذ الفعلي لهذه الخطط في غضون أشهر معدودة، وذلك في ضوء توجه الدول نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية للتصدي للتبعات الاقتصادية للجائحة وتحقيق استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم توازن واستقرار اقتصاداتها.
التكنولوجيا الرقمية
وأضاف سعادة السيد سلطان الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في كلمته، لدى افتتاحه أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، أنه من منطلق إدراك دولة قطر للدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية في دعم نمو الاقتصاد الوطني، فقد عملت على تحفيز مختلف الجهات الحكومية على تبني الحلول التقنية المتقدمة لاختصار وتيسير الإجراءات وإلغاء المعاملات الورقية ورقمنة كافة الخدمات، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، وذلك وفق استراتيجية واضحة هدفها بناء اقتصاد رقمي متطور يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.
المنصة الذكية
وفي هذا الصدد، نوه الخاطر بحرص وزارة التجارة والصناعة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تسريع واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة.
وأوضح أن هذه المنصة تهدف إلى مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس مشاريعهم بدءًا من مراحل التخطيط ومروراً بإجراءات التسجيل وصولاً إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة.
وزارة التجارة والصناعة أطلقت مبادرة 1000 فرصة تمثّل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة
في سياق متصل، قال سعادته إن وزارة التجارة والصناعة بادرت بإطلاق مبادرة 1000 فرصة والتي تمثّل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، بما يتيح للمستثمرين المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجات مشاريعهم سواءً من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية.
بوابة خارطة الأعمال
ونوه بتدشين الوزارة بوابة "خارطة الأعمال لدولة قطر" ضمن موقعها الإلكتروني، بهدف توفير قاعدة بيانات تسهم في تيسير وصول المشاريع الناشئة والصغيرة إلى العملاء المستهدفين، فضلا عن مساعدة رواد الأعمال على اختيار الموقع المثالي لتأسيس مشاريعهم التجارية.
وبين أن هذه البرامج والمبادرات تهدف إلى دعم المكانة الرائدة لدولة قطر في مختلف التقارير الاقتصادية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2020 الذي أكد أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى عالميًا في نسبة فعالية الموظفين في أنشطة ريادية تخدم الاقتصاد الوطني.
قطر حققت المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميًا في أفضل السياسات الحكومية الداعمة في مجال الضرائب والإجراءات البيروقراطية
وأشار إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميًا في أفضل السياسات الحكومية الداعمة في مجال الضرائب والإجراءات البيروقراطية، وكذلك المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامسة عالميًا في تعليم وتدريب ريادة الأعمال في المراحل الجامعية والتعليم المهني.
برامج ومبادرات
وأكد تواصل العمل على تطوير المزيد من البرامج والمبادرات وإزالة التحديات التي تواجه مختلف مكونات القطاع الخاص، ولا سيما ريادة الأعمال وتوجيهها نحو القطاعات الداعمة لاقتصادنا الوطني.
وشدد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة على حرص دولة قطر على إرساء الأدوات والبرامج الكفيلة بتعزيز قدرة رواد الأعمال الشباب على المساهمة في النمو الاقتصادي وتطوير مشاريعهم الريادية، لتكون جزءا هاماً من ركائز قوة الاقتصاد الوطني.
ودعا سعادته في ختام كلمته قطاع ريادة الأعمال إلى تقديم مشاريع وأفكار مبتكرة وجديدة في القطاعات والصناعات المستقبلية، بما يدعم مسيرة الدولة نحو الانتقال للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
